القاهرة ـ الأخبارفي خطوة مفاجئة، قررت الجامعة العربية، أمس، تجميد اتصالاتها مع «حركة العدل والمساواة» المتمردة في إقليم دارفور في السودان، بعد هجومها العسكري الأخير على الخرطوم واتهامها الجامعة بالانحياز لنظام الرئيس عمر البشير. وأتى هذا القرار بعدما طردت مصر ممثلي الحركة من أراضيها، تعبيراً عن استيائها من العملية العسكرية التي نفذتها الحركة «ضد الشرعية الدستورية والسياسية في السودان».
وقال مدير إدارة أفريقيا في الجامعة العربية، السفير سمير حسني، إن الجامعة قررت وقف اتصالاتها مع «العدل والمساواة»، بعد الهجوم على أم درمان. واتهم الحركة المتمردة بمحاولة «توسيع دائرة الصراع إلى خارج دارفور»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «مرفوض لدى المجتمع الدولي والجامعة العربية». وأكد أن الجامعة لا تزال على اتصال بالأطراف المسلحة الأخرى في دارفور، بصفتها مشاركة في مفاوضات السلام الراهنة.
وردّت الحركة الدارفورية بأنها ليست بمعرض «تفهّم المناورات السياسية التي تكون فيها قرارات الجامعة العربية جزءاً منها»، مشيرة إلى أن الجامعة «لا تعنيها كثيراً مواقف الشعوب العربية التي تئن تحت نير ظلم حكامها»، ما يجعل قراراتها مثار «سخرية وهزء شعب دارفور والسودان».
ووصفت الحركة الجامعة بأنها «عبارة عن مؤسسة فاشلة طيلة النصف قرن الماضي من عمرها»، مشيرة إلى أنها لم تستطع القيام بشيء «حتى تجاه قضيتها المركزية في فلسطين». وأضافت أنها تأسف لقرارها، لكنها غير معنية به «لهامشية مآل» قرارات الجامعة.