بغداد ــ الأخباررغم النجاح النسبي الذي رافق تطبيق الهدنة بين التيّار الصدري والحكومة العراقيّة في مدينة الصدر، هدّد التيّار أمس بنقل المواجهة مع رئيس الحكومة نوري المالكي إلى مجلس النواب، على خلفية ما وصفه بـ «الانتهاكات المستمرة» للدستور والتضييق على أنصاره في العراق.
وكانت القوات الحكومية قد منعت الصدريين من إقامة صلاة الجمعة في مدينة البصرة، وفرّقت حشود المصلين بالقوّة، كما منعت صلاة مماثلة للتيار في بغداد، واعتقلت المئات من المحتشدين.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية، عقيل عبد الحسين، للصحافيّين، «سنعمل جاهدين على استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب باعتباره منتهكاً للدستور بعدم سماحه للتيار الصدري بإقامة شعائره الدينية». ورأى عبد الحسين أنّ حوادث اليومين الماضيين هي بمثابة رسالة واضحة للتيار بعدم السماح له بإقامة صلاة الجمعة من الآن فصاعداً. وأشار المتحدث الرسمي باسم الصدر في مدينة النجف، صلاح العبيدي، إلى أن التيار يرى أنّ ما حدث «مرحلة جديدة من استهداف أنصاره» من جانب الحكومة العراقية وقوات الاحتلال، محذّراً من أن «الاعتداء» على صلاة الجمعة هو تصعيد قد يكون له تداعيات خطيرة في المستقبل.
ودافع مسؤول في وزارة الداخلية عن الحملة الجديدة، قائلاً إنها استهدفت أنصاراً لميليشيا «جيش المهدي»، وإنه تمت على أثرها مصادرة مدافع رشاشة وقذائف صاروخية.
في هذا الوقت، توقّع النائب في «جبهة التوافق العراقية»، عبد الستار الكربولي، انهيار المفاوضات بين كتلته والحكومة بشأن عودة وزراء «التوافق» إليها. وأشار إلى أن الجبهة «مستاءة إلى درجة غير مسبوقة من الرد الحكومي على رسالة التوافق الأخيرة بخصوص التشكيلة الوزارية»، لأنه «لم يلبِّ الحدّ الأدنى من استحقاقات» الجبهة.
وأكّد الكربولي أنّ التكتل «سيخوض المحاولة الأخيرة لإنقاذ المفاوضات من انهيار متوقَّع»، متابعاً إنها «تتهيّأ في الوقت الراهن لاتخاذ موقف حاسم» من «تسويف الحكومة».
وتناقضت تصريحات «التوافق» مع بيان صادر عن مكتب المالكي، أفاد فيه أنّه سيعلن «خلال أيام التشكيلة الوزارية للحقائب الشاغرة في الحكومة». ونقل البيان عن المالكي تأكيده على أن المصالحة الوطنية حقّقت أهدافها «وبات ذلك واضحاً من خلال التقدم في العملية السياسية والتحسن الأمني والتوافق بين الكتل السياسية».
على صعيد آخر، أكد السفير الأميركي لدى بغداد، ريان كروكر، أن الحكومة العراقية «هي التي طلبت إبرام اتفاقية طويلة الأمد مع الحكومة الأميركية». ورأى أن الاتفاقية «ليست طلباً أميركياً وإنما طلب عراقي أميركي يخدم مصلحة البلدين». ويبدو أنّ كروكر كان يردّ ضمنيّاً على «التهديد» الذي وجّهته طهران إلى حكومة بغداد، إذ رأت السلطات الإيرانية أنّ أيّ مسؤول عراقي يوقّع الاتفاقيّة المذكورة مع الأميركيّين يكون «خائناً».
وتزامن حديث كروكر، مع كشف المتحدث باسم قوات الاحتلال، باتريك دريسكول، عن أنّ الأرقام الأميركية «تبيّن انخفاضاً كبيراً في أعداد الحوادث العنفيّة خلال الأسبوع الماضي». وأشار إلى أن الانخفاض شمل جميع مناطق العراق، والتراجع بلغ «مستويات لم نشهدها منذ عام 2004».
إلى ذلك، نقلت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية، عن وثائق حكومية مسرّبة، إشارتها إلى أن إيران دفعت سرّاً مئات الآلاف من الدولارات الأميركيّة إلى «المتمرّدين» العراقيّين لقتل الجنود البريطانيّين. وأضافت إنّ المعلومات مستقاة من تقرير استخباري سُلِّم إلى أعلى المستويات في الجيش البريطاني، كتبه قائد الكتيبة الثانية من «فوج لانكشاير»، الرائد كريستوفر جوب الذي خدم في العراق بين عامي 2006 و2007. ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله إن «جيش المهدي يستخدم الأموال من إيران ويدفع مبالغ تصل إلى 300 دولار لمهاجمة قوات التحالف، وهو أقام ثقافة مخدرات تجعل الشبان بشكل خاص مرتبطين به».