حيفا ــ فراس خطيبفي المقابل، تبدو ليفني هادئة، لم تتطرق إلى حرب الوراثة ولم تتحدث عن يوم ما بعد أولمرت، رغم نيّاتها المكتومة لخلافته، وخصوصاً أن استطلاعات الرأي العامة تمنحها تفوّقاً ملموساً على المستوى الجماهيري العام. ويرى مقرّبون من موفاز أن تفوّقها في الاستطلاعات ناتج من صمتها.
ويطالب موفاز بإجراء انتخابات تمهيدية للحزب في حال استقالة أولمرت، ويعمل على زيادة عدد المنتسبين إلى «كديما»، ويحاول أن ينصّب نفسه خلال حملته الانتخابيّة قائداً لـ«وسط ــــ يمين» الخريطة السياسية، ويصوّر نفسه بأنه القادر على «مصارعة» بنيامين نتنياهو.
ونفى مقرّبون من أولمرت إمكان أن يعلن إبعاد نفسه عن السلطة لفترة، ما قد يشق الطريق أمام ليفني لتولّي رئاسة الحكومة. وقالوا إن «رئيس الحكومة غاضب على ليفني، وإذا قرر اتخاذ خطوة ما، فسيكون حذراً من أن تتمتع ليفني بالوضع، وعليها بذل الجهود».
أما على صعيد قضية أولمرت والاشتباه في تلقّيه مئات آلاف الدولارات بطريقة غير قانونية من رجل الأعمال الأميركي موشيه تالنسكي، فمن المتوقع أن يمثل الأخير اليوم أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة للإدلاء بالشهادة المبكرة ضد أولمرت، وقد تستمر ساعاتٍ.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أنَّ تالنسكي هاجم من خلال التحقيق معه غالبية السياسيين الإسرائيليين. وقال إن أولمرت «ليس السياسي الإسرائيلي الوحيد الذي حصل على مغلّفات من رجال أعمال»، مبيّناً أن «سياسيين إسرائيليين آخرين حصلوا أيضاً على نقود، وتمويل لأسفارهم إلى الخارج»
وقال تالنسكي إنه كان شريكاً لرجل الأعمال ليون تشيرني لتمويل جزءٍ من مصروفات رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين الذي قدّم محاضرات في الولايات المتحدة عندما كان عضواً في الكنيست. فيما نفت أوساط إسرائيلية مقرّبة من رابين أن يكون له علاقة بتالنسكي. ورفضت ابنته داليا رابين الرد على الادّعاءات.