القاهرة ــ الأخباروكانت الحكومة المصرية قد طلبت من مجلس الشعب تمديد حالة «الطوارئ» السارية منذ عام 1981 لمدة عامين آخرين، بدءاً من الأول من الشهر المقبل. وأوضح رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، في جلسة المجلس، أن رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف أخطره بقرار الرئيس حسني مبارك الذي ينص على «أن تمدّد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت عام 1981 لمدة سنتين، اعتباراً من أوّل حزيران، أو لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الإرهاب».
وكان يتعيّن على الحكومة إلغاء قانون الطوارئ المثير للجدل أو تجديده بحلول 31 حزيران المقبل. لكن يبدو أنها لم تكن قد انتهت من قانون بديل لمكافحة الإرهاب. وتجديد الطوارئ حتى ٢٠١٠ يعني أن الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة ستكون ضمنه.
ورغم تشديد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي على أنه «لم يعد هناك شيء يبرر تمديد حالة الطوارئ، حيث إن مصر تتمتع بالاستقرار السياسي»، إلا أن الحكومة ترى أن «هناك تهديدات إرهابية حقيقية في مصر، ويجب التعامل معها بأسلوب سريع»، مشيرة إلى أن «حالة الطوارئ تمثّل أفضل طريقة للتعامل مع الإرهاب».
وفي محاولة لامتصاص المعارضة المتصاعدة لهذا لقرار، الذي من شأنه إطلاق يد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في مواجهة خصوم النظام، قال نظيف إنه من «الممكن أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ قبل نهاية المدة الجديدة»، متعهّداً «بعدم استخدام هذا القانون إلا في مواجهة الإرهاب، وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة، وحماية أمن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا الإرهاب وتنظيماته التي لم تهدأ حتى الآن». وأكد أن الحكومة لم تخلف وعدها أبداً، ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ إلا للغرض الذي حددته، وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله».
المعارضة أصدرت بياناً يرفض التجديد لأنه «لا توجد حال حرب ولا حال التهديد بالحرب ولا حالات كوارث طبيعية». ويرى الموقّعون أنه «مع استمرار حالة الطوارئ ضاعت كلُّ مصالح الشعب لمصلحة فئة فاسدة تحمي الفساد والمفسدين، كما أن حالة الطوارئ سبّبت إطاحة العديد من الحقوق والحريات التي كفلَها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث زادت انتهاكات حقوق الإنسان الممثلة بالاعتقالات العشوائية والانتقامية».