الديون والمصالحة والتمثيل العربي محور اجتماع استوكهولم اليوموأكد الصدر وجود «فتوى شفوية وخطية بتحريم الاتفاقية بين الاحتلال والحكومة الحالية»، أصدرها أحد المراجع الشيعيّة في قم، كاظم الحائري.
وكان زعيم التيار الصدري قد دعا أول من أمس إلى تنظيم «تظاهرات بعد كل صلاة جمعة في كل أنحاء العراق، إلى حين إلغاء الاتفاقية، والقيام باستفتاء شعبي إن وافقت الحكومة، وإلا التنسيق مع الجهات الرافضة للاتفاقية، والسعي إلى جمع تواقيع مليونية رافضة» لها.
ثمّ عاد ودعا إلى «إرسال وفود إلى دول إقليمية، ولا سيما دول الجوار، للوقوف ضدّ الاتفاقية، وإلى بعض الدول الغربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، شرط ألا تكون الدول ممن شارك بالاحتلال».
كما حذّر حكومة نوري المالكي من أنّ التوقيع على الاتفاقية «ليس من صلاحياتها»، مشدّداً على ضرورة «تفعيل دور الحوزة العلمية للوقوف ضدّ الاتفاقية بما يرونه مناسباً».
وفي موقف مفاجئ يعكس التناقض في المواقف التي تصدر عن مستشاري المالكي الكثُر، رأى مستشار المالكي، النائب حسن السنيد، أنّ «البقاء تحت ظلّ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يشرّع وضع «القوات المتعددة الجنسيات» في العراق) أقرب إلى المصلحة الوطنية من توقيع المعاهدة مع الولايات المتحدة بالمواصفات التي تريدها واشنطن». وأضاف السنيد أنّ «سقف التوقعات الأميركية في المعاهدة الطويلة الأمد غير معقول، ويتناقض مع مبادئ السيادة والدستور العراقي، ومع كون العراق دولة مستقلة».
إلى ذلك، عبّر الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي، النائب حميد مجيد موسى، عن رفض الحزب لأي وجود عسكري أميركي دائم في بلاده، ودعا لأن تكون الاتفاقية «علنية وشفافة ونزيهة، وأن يطّلع الشعب العراقي على كل ما يجري خلف كواليسها».
على صعيد آخر، أعلن رئيس «جبهة التوافق» عدنان الدليمي، تعليق المحادثات مع الحكومة بشأن عودة وزراء الجبهة إليها. وكشف الدليمي، في مؤتمر صحافي، عن أن «المحادثات لم توصل إلى شيء، وجواب الحكومة (على لائحة المرشحين للوزارات التي قدمّها التكتل) لم يكن منسجماً مع مطالبنا، لذا قررنا تعليقها (المحادثات)».
وأشار الدليمي إلى أنّ المالكي رفض تسليم وزارة التخطيط لممثّل عن الجبهة، وعرض عليهم في المقابل تسلّم وزارة الاتصالات.
وتحتل وزارة التخطيط أهمية خاصة لدى «التوافق»، لما تراه الجبهة من دور لها في المشاريع التنموية التي ترفع «الغبن» عن المناطق ذات الغالبية السنية العربية، ولأن من يتولّى الوزارة حالياً هو علي باباجان، المنشقّ عن الجبهة.
في المقابل، عبّر نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وهو قيادي في «التوافق»، عن أمله بحلّ المسألة مع الحكومة «خلال الأيام القليلة المقبلة». وأكّد الهاشمي أن «المفاوضات الجارية مع الحكومة لن تفشل وقرارنا بإعادة النظر في الموقف السياسي مع حكومة المالكي قرار استراتيجي وليس تكتيكاً سياسياً». ويأتي قرار «التوافق» عشية المؤتمر الذي يفتتح في السويد اليوم، لتقييم التقدم في خطة إعادة الإعمار التي أقرّت في وثيقة «العهد العراقي» الصادرة عن مؤتمر وزراء خارجيّة دول الجوار العراقي الذي انعقد في أيّار من العام الماضي في شرم الشيخ.
وسيترأس المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالإضافة إلى المالكي، كما سيحضره عدد كبير من مسؤولي الدول الكبرى ودول الجوار. ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى تطورات العملية السياسية في العراق وجهود المصالحة الوطنية، وانتخابات المحافظات المقبلة في تشرين الأول، فيما سيتركّز الاهتمام الاقتصادي على مسألة إلغاء الديون الخارجية لبغداد.
كذلك سيكون موضوع الحضور الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي للدول العربية في بلاد الرافدين أحد محاور اللقاء.
وأكدت ستوكهولم على لسان وزير خارجيتها، كارل بيلدت، أنها لن تحاول ترتيب لقاء بين وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، ونظيرها الإيراني منوشهر متكي على هامش المؤتمر، في ظلّ استمرار تأجيل المباحثات الأمنية بين واشنطن وطهران بشأن الوضع الأمني في بلاد الرافدين.
ميدانياً، سقط خمسة عراقيين في أعمال عنف متعددة في أنحاء مختلفة من العراق، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل سبعة مسلحين من «القاعدة» في الموصل، وعشرة من «المجموعات الخاصة» في بغداد.
(الأخبار، أ ب، رويترز، أ ف ب، يو بي أي)