القاهرة ــ الأخبارفي المقابل، نقل مسؤول رفيع في وزارة الخارجيّة المصريّة، في حديث لـ«الأخبار»، رفض حكومته لهذه الانتقادات، «لأنّ الرئيس مبارك لم يخن تعهّداته تجاه شعبه».
وفي السياق، كشف «مشروع ديموقراطية الشرق الأوسط» ومقرّه واشنطن، في تقرير بثّته وكالة الأنباء الأميركية، «إن أرابيك»، أنه «تمّ خفض إجمالي المساعدات المخصَّصة لمصر بناءً على طلب الرئيس للعام المالي 2009 بمقدار 12 في المئة عن العام المالي 2008، حيث انخفض إجمالي المساعدات من 1.706 مليار دولار إلى 1.505 مليار»، علماً بأنّ الخفض غير نهائي، بحيث يتعيّن موافقة الكونغرس عليه. ووفق الطلب الذي تقدم به بوش، بحسب مركز الأبحاث، فإنّ هذا الاستقطاع من المساعدات، سيُحسَم بمقدار 50 في المئة من «المساعدات الاقتصادية»، إذ ستنخفض من 411.6 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، في حين تبقى قيمة المساعدات العسكرية عند حدّ 1.3 مليار دولار.
وأشارت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان «الديموقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ـــ ميزانية الرئيس لعام 2009»، إلى أنه «يمكن النظر إلى هذا الطلب باعتباره تراجعاً طفيفاً في اتجاه تقديم المساعدات لدعم الديموقراطية».
كما سيُخصّص بعض المساعدات لـ«سلطة القانون وحقوق الإنسان» ومجالات برامج «الحكم الرشيد» التي تُحوّل إلى حساب منظّمات «المجتمع المدني» بشكل مباشر من دون أن تمرّ عبر الحكومة في القاهرة، وهي مساعدات ستزداد بنسبة 18 في المئة، أي من 17.3 مليون دولار إلى 20.4 مليون دولار.
وفي السياق، كشف التقرير عن أنّه، نظراً لأن العديد من منظّمات المجتمع المدني المصرية تخشى من التدخلات الحكومية الشديدة في شؤونها، فإنها لا تسجّل نفسها لدى الجهات الحكومية باعتبارها منظّمات غير حكومية أو مجتمع مدني، بل «كشركة أهلية» بهدف تجنّب الخضوع للقواعد والتدخّلات التي تفرضها الحكومة.
وتكمن المفارقة في هذا التقرير في كون وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية فايزة أبو النجا، التي التقت أوّل من أمس وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس، قد أعلنت رفض ربط المساعدات لمصر بأية شروط، كما لم توافق على استخدام المساعدات الاقتصادية الأميركيّة لمصر في سداد الديون المستحقّة للخزانة الأميركيّة.