واشنطن ــ محمد سعيدصحيح أنّ شركة «هاليبرتون» الأميركيّة، هي صاحبة السمعة الأشهر من ناحية أنّ مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة جورج بوش (في مقدّمتهم نائب الرئيس ديك تشيني)، يملكون أسهماً كثيرة فيها، في الوقت الذي هي فيه من أكبر ناهبي ثروات العراق المحتلّ. غير أنّ عشرات النوّاب والشيوخ الأميركيّين قرّروا السير على خطى تشيني. ورغم ذلك، فإنّ الأصوات لا تزال تعلو من واشنطن لتطالب بوضع الأموال التي تتكبّدها بلادهم لإعادة إعمار البلد المحتلّ، بمثابة ديون مستحقّة على الشعب العراقي.
فقد كشف مركز «ريسبونسيف بوليتكس» الأميركي للأبحاث، في تقرير نشره يوم الخميس الماضي، أنّ 151 عضواً في الكونغرس الأميركي (من مجموع 535)، من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يملكون استثمارات تُقَدَّر بنحو 195 مليون دولار في شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع (البنتاغون) تعمل في العراق. وأوضح المركز أنّ قيمة استثمارات هؤلاء في السنوات الخمس من الحرب، راوحت ما بين 78.7 مليون دولار إلى 195.5 مليون دولار. وقد حصلت هذه الشركات (صناعة أسلحة وتكنولوجيا عالية ومواد غذائية ومشروبات) على عقود من البنتاغون بقيمة 275.6 مليار دولار عام 2006. وقد ارتفعت قيمة استثمارات الأعضاء الـ151 للكونغرس، في الفترة من 2004 إلى 2006، بنحو خمسة في المئة. ومن غير المعروف بعد من بقي منهم في قائمة المستثمرين لعام 2007، بحيث إن التقارير الخاصة بالضرائب لهذا العام، لن تكون متوافرة قبل 15 أيّار المقبل.
ومن بين أبرز أسماء المستثمرين السابقين في بلاد الرافدين، المرشّحة الرئاسيّة الديموقراطيّة هيلاري كلينتون، التي كانت تمتلك أسهماً في شركات تتعامل مع البنتاغون‏، إلا أنها باعت حصّتها في أيّار الماضي. وأشارت دراسة المركز إلى أن من بين أعضاء الكونغرس الذين حقّقوا تلك الأرباح‏،‏ السيناتور الديموقراطي والمرشّح السابق للرئاسة جون كيري‏،‏ وزميله جوزف بايدن‏،‏ وعضو مجلس النواب الجمهوري روي بلانت‏.‏ أمّا عن المرشح الجمهوري جون ماكاين،، فأكّد المركز أنه لا يملك أي استثمارات كما حال باراك أوباما أيضاً.
وبالنسبة إلى كيري، فكان يمتلك عام 2004، استثمارات في تلك الشركات تراوح قيمتها ما بين 28.9 مليون دولار و38.2 مليون دولار، وهو إلى جانب الجمهوري جيمس سينسنبرينر، يُعدّان من أبرز من حصلوا على عائدات من هذه العقود بين عامي 2004 و2006، حيث حصل الأوّل على 2.6 مليون دولار، فيما حصل سينسنبرينر على 3.2 مليون دولار على الأقلّ. على صعيد آخر، يعتزم عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين طرح مشروع قرار ملزم، يدعو إلى تحويل الأموال التي تقدّمها الولايات المتحدة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في العراق، إلى قروض يجب على الحكومة العراقية سدادها. ووفق أرقام المفتش العام الخاص لإعادة الإعمار، ستيوارت بوين، فإنّ إجمالي ما دفعته واشنطن حتى مطلع العام الجاري، يبلغ 47.5 مليار دولار في القطاعات المدنية فقط، مقارنة بـ18.5 مليار دولار كانت إدارة بوش قد خصّصتها بموافقة الكونغرس. ويعزو هؤلاء طلبهم إلى ما يقولون إنّه زيادة هائلة في عائدات النفط العراقية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو مرحلة من الركود الاقتصادي وعجز في الميزانية.