بغداد ــ الأخبارودعا المجلس، في بيان تضمّن 15 توصية، «كل الأحزاب إلى حلّ ميليشياتها فوراً، وتسليم أسلحتها للدولة والتحوّل إلى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات».
وأكّد البيان دعمه للحكومة «في تصدّيها للميلشيات والخارجين عن القانون». كما شدّد على وجوب «إعادة تأليف حكومة الوحدة الوطنية على أسس صحيحة»، داعياً «الكيانات السياسية المنسحبة» من حكومة نوري المالكي، إلى إعادة النظر بموقفها.
كما أكّدت الهيئة قرار «الإسراع بتعديل الدستور»، و«إلغاء كل التنظيمات القضائية غير الشرعية»، ومنع «فرض الضرائب خارج إطار الأجهزة الحكومية»، في انتقاد واضح لما تقول حكومة المالكي إنّه بات سائداً في مناطق الجنوب، حيث الميليشيات تفرض سيطرتها على الأرض. وأيدت «جبهة التوافق العراقيّة» المنسحبة من مجلس الوزراء، البيان، حيث رأى المتحدّث باسمها سليم عبد الله الجبوري أن «الاتفاق يمثّل مفتاحاً لمعالجة المشكلة»، وسط أنباء صحافيّة، أكّدتها صحيفة «الصباح» الحكوميّة، تشير إلى قرب موعد عودة الوزراء الخمسة للجبهة إلى السلطة التنفيذيّة.
وعن ميليشيا «جيش المهدي»، أوضح الجبوري أنّه «ليس المعنيّ الوحيد» بالاتفاق، داعياً الحكومة إلى «ألا تكيل بمكيالين». ولفت إلى أنه «رغم تأييدنا لمطالب التيار الصدري، لا نريد أن يُستغَلّ الظرف الأمني للابتزاز السياسي والضغط على الحكومة باتجاه سحب الثقة منها».
في هذا الوقت، رأى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جبار الياور، أنّ بيان المجلس «موجَّه إلى جميع التيارات التي لديها ميليشيا وليس إلى التيار الصدري فقط».
كذلك، دعم «المجلس الإسلامي الأعلى»، على لسان النائب عباس البياتي، البيان، بما أنّه «لا يمكن إجراء انتخابات (المحافظات) في ظلّ وجود سلاح بيد الجهات المدنية وميليشيات غير مرتبطة بالأجهزة الأمنية».
في المقابل، أعلن التيار الصدري تحفّظه على الفقرات التي تتعلّق بالميليشيات، بسبب التفسير المبهَم لوصف «الميليشيات». وأوضح رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، نصار الربيعي، «إنهم يقومون بتفسيره حسبما يريدون، إذ إنّ هناك ميليشيات في الحكومة، إضافةً إلى عدد كبير من ميليشيات الأحزاب». وأضاف «إن ما حصل من أحداث وسط وجنوب العراق يُعَدّ دفاعاً عن النفس، لأنّ هناك ميليشيات حكومية هجمت على المواطنين».
وتزامن هذا السجال السياسي مع اشتباكات عنيفة دارت بين قوّات الاحتلال والجيش العراقي من جهة، وبين مجموعات «جيش المهدي» في مدينة الصدر شرقي بغداد، أوقعت أكثر من 22 قتيلاً، عدد كبير منهم من المدنيّين، ما يطرح تساؤلات عن الأمر الذي وجّهه المالكي بوقف الاعتقالات بحقّ الصدريّين.
وأوضحت القياديّة في مكتب الصدر، أسماء الموسوي، أنّ قوات مشتركة، قامت أول من أمس بمهاجمة مراكز شرطة في المدينة، واعتقال كل عناصرها، على خلفية رفضها مهاجمة «جيش المهدي»، ما أدّى إلى مقتل 5 وجرح نحو 25 آخرين. وأشارت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «المالكي أفصح في اجتماع المجلس السياسي بأنه غير راغب في تظاهرة 9 نيسان (التي دعا مقتدى الصدر إلى تنظيمها بعد غد في بغداد)، ولديه رغبة في إيقافها بأي شكل من الأشكال».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تجديد عقد الشركة الأمنية الخاصة «بلاكووتر»، لمدّة عام، رغم الجدل الذي أحاط بها على خلفية تورّط عناصرها بمجازر أودت بحياة مواطنين عراقيين في الصيف الماضي.
وفي حادثة هي الثانية من نوعها، بعد اغتيال كبير أساقفة الكنيسة الكلدانية المطران بولس فرج رحو الشهر الماضي في الموصل، قتل مسلّحون القسّ عادل يوسف، أحد أفراد الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، قرب منزله في بغداد.
وكانت قوّات الأمن العراقية قد تمكّنت من تحرير 42 طالباً جامعيّاً، بعد ساعات من اختطافهم في الموصل. كما جرى العثور على ثماني جثث في أنحاء متفرّقة من البلاد. وأعلن الجيش الاميركي مقتل ثلاثة جنود وجرح 31 آخرين، في هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد، بالإضافة إلى جندي رابع في ديالى.