واشنطن تتوعّد بعقوبات وعزلة... وموسكو تدعو إلى انتظار نهاية مهلة القرار الدولي واحتفلت طهران أمس بمرور عامين على بداية تخصيب اليورانيوم، الذي بدأ في 8 نيسان عام 2006. وقال نجاد: «في ذلك اليوم خطت إيران خطوتها الأولى على طريق سوف يضعها في مكان أكثر استحقاقاً في العالم».
وقال نجاد إنّ طهران اختبرت «بنجاح أجهزة نووية جديدة أصغر حجماً وأقل كلفةً، تبلغ طاقتها خمسة أضعاف الأجهزة الحالية». وأضاف أنّ «الجهاز الجديد سيتخطّى جميع الاختبارات بنجاح خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة». وتابع أنّه «في السبائك وحقل المغناطيس والقياسات الدقيقة، وفي نوع استخدام الأساليب الجديدة، يعدّ ذلك إنجازاً كبيراً للغاية».
ويستند برنامج التخصيب الإيراني إلى جهاز طرد مركزي من طراز «بي1» الذي يعمل على 164 آلة. وقد اعترفت طهران في شباط الماضي بأنّها بدأت باستخدام جهاز طرد «أي أر 2» الذي يمكنه أن يخصّب اليورانيوم بسرعة قصوى مضاعفة، وهذا الجهاز منبثق بدوره من نموذج «بي 2» الباكستاني من أصل أوروبي، الذي عملت طهران على تطويره بنفسها. ولكن بخلاف نموذج «بي 2» المصنوع من فولاذ خاص، يتكوّن «أي أر 2» من ليف الكربون. ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية التي نقلت خطاب الرئيس الإيراني إن كانت أجهزة الطرد المركزي الستة آلاف الجديدة من طراز «بي 1» أو «أي أر 2».
وكشف دبلوماسي في فيينا عن أنّ أكثر من 300 من أجهزة الطرد تمّ وصلها في ثلاث وحدات، اثنتان منفصلتان مرتبطتان بمفاعل التخصيب الإيراني الموجود تحت الأرض، وثالثة مرتبطة بآخر قيد التجميع. وأضاف أنّ الآلات في هذا الأخير تبدو أكثر تقدّماً من تلك التي تعمل تحت الأرض. ورجّح أن تكون تعمل بواسطة أجهزة الطرد المتطوّرة «أي أر 2». إلا أنّ دبلوماسياً آخر رفيع المستوى لفت إلى أنّه رغم أنّ العمل الجديد يبدو كأنّه يتضمّن أجهزة طرد متقدّمة، إلا أنّها ليست «أي أر 2». وأضاف: «من غير الواضح أنّ هذه الآلات الجديدة تعمل تحت الأرض أو فوقها».
في المقابل، أوضح وزير الطاقة الذرية الروسي السابق، مدير معهد الاستقرار الاستراتيجي في موسكو، فيكتور ميخايلوف، أنّ «إيران تستطيع الاستفادة من هذا العدد من أجهزة الطرد المركزي لتصنيع سلاح نووي». إلّا أنّه أشار إلى أنّ «العدد لا يعني بتاتاً أنّ طهران يمكنها أن تصنّع سلاحاً نووياً في السنوات القريبة المقبلة بل سنوات عديدة».
«مفاجأة نووية» لاقت إدانة دولية واسعة، حيث هدّد البيت الأبيض إيران بمزيد من العزلة وبفرض عقوبات دولية جديدة. وقال المتحدّث باسمه، غوردن جوندرو: «تواصل الحكومة الإيرانية انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي ومع كل خطوة تتخذّها تزيد من عزلة شعبها وتواجه مزيداً من العقوبات الدولية المالية والدبلوماسية». بدوره، قال ممثل الولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غريغوري شالت، إنّ إعلان إيران «يعكس استمرار القيادة الإيرانية بانتهاك الالتزامات الدولية». وأضاف: «هذا العمل حضّ على زيادة اللوم والعقوبات ضدّها».
ووصف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير هذه الخطوة بـ«الخطيرة»، وطالب بزيادة العقوبات الدولية على إيران. وقال: «إذا ما استمر الوضع، فعلينا أن نشدّد العقوبات». إلّا أنّه أشار إلى ضرورة استمرار الحوار مع طهران. وأضاف: «أخشى أنّ علينا المضي في طريق العقوبات إذا لم نلقَ أي تجاوب من الإيرانيين».
من لندن، أطلّت وزارة الخارجية لتعلن أنّ طهران اختارت أن «تتجاهل الإرادة الدولية»، واتهمتها بعدم بذل أي جهد كي تكسب ثقة المجتمع الدولي.
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فرأى أنّ فرض عقوبات جديدة على طهران «غير وارد حالياً». وقال إنّ «القرار الدولي ينصّ على منح إيران 90 يوماً للرد ولم تنقض هذه المهلة بعد». وأضاف: «لا أعتقد أنّ الردّ محل إعجاب الجميع».
وعن التباين الروسي الأميركي في الملف الإيراني، قال لافروف إن «موسكو تدعو إلى تسوية الوضع عبر التفاوض»، في حين أنّ «موقف واشنطن لا يستبعد أي خيار» في إشارة إلى سيناريوات عسكرية. وحذّر من أنه «في حال استخدام القوة العسكرية، فإنّ الكثير من المشاكل في الشرق الأوسط تصبح غير محتملة وستُقَوَّض محاولات التسوية نهائياً».
إلى ذلك، حكم القضاء الإيراني على المتحدث السابق باسم فريق المفاوضين في الملف النووي حسين موسويان المقرّب من المحافظين المعتدلين بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وبحرمانه تولّي مهام رسمية لخمس سنوات بتهمة «المس بالأمن القومي».
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)