بول الأشقروتتقاسم شركات «سيميكس» المكسيكية، و«لافارج» الفرنسية، و«هولسيم» السويسرية، سوق الاسمنت الفنزويلية بنسبة خمسين في المئة للأولى، والربع تقريباً لكلّ من الشركتين الفرنسية والسويسرية. وتُعدّ الشركة المكسيكية ثالث أكبر شركة اسمنت في العالم، وتعمل في أكثر من خمسين دولة، وهي الأولى في الولايات المتحدة وإسبانيا والأرجنتين ومجمل دول أميركا الوسطى.
واجتمعت، أوّل من أمس، اللجنة الفنزويلية المخوّلة التفاوض مع الشركات لإبلاغها بأنّ الدولة تنوي التفاوض معها بشكل ثنائي للوصول إلى صيغة شبيهة بالتي تمّ اعتمادها في قطاع النفط، أي تحويل الدولة إلى الشريك الأكبر بنسبة 60 في المئة على الأقلّ بعد تعويض الشركات.
وقال راميريز، إثر الاجتماع، «شرحنا للشركات الهدف من وراء هذا القرار، ألا وهو تحكّم الدولة بالقطاعات الأساسية لنجاح الخطّة الوطنية للتنمية. ومن بين هذه القطاعات، قطاع البناء الذي ينحسر كعنق الزجاجة في غياب مادّة الاسمنت». وأكّد أنّ حكومته ترى أنّ نسبة 60 في المئة ستكون كافية لهذه الغاية، مشيراً إلى ثقته بالقدرة على الوصول إلى الاتفاق مع الشركات.
من جهتها، أصدرت «سيميكس» بياناً، قالت فيه إنّها «ملتزمة بالقوانين الفنزويلية ومتابعة نشاطاتها الإنتاجية طوال فترة التفاوض».
وفيما تراجع سعر سهم الشركة في بورصة المكسيك، يرى الخبراء أنّه حتّى لو خرجت هذه الشركة من السوق الفنزويلية، فلن يلحق هذا الأمر أضراراً كبيرة على ربحيتها، لا بل قد يزيد من سيولتها، إذ تقدَّر موجوداتها في فنزويلا بـ400 مليون دولار. إلّا أنّ آراءً أخرى تبدو واثقة من أنّ الخروج سيفقدها فرصة لتحقيق أرباح إضافيّة، في بلد يتزايد فيه الطلب على الاسمنت باطّراد.
وفي السياق، صرّحت وزارة الخارجية المكسيكية أنّها على اتصال دائم مع السلطات الفنزويلية، وأنّها ستقف «إلى جانب مصالح الشركة المكسيكية الشرعية خلال كلّ مسار التفاوض للوصول إلى حلّ مرضٍ للطرفين».
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنّ التضخّم خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفع بنسبة 7 في المئة، ما يُفشل خطّة الحكومة القاضية بإنهاء السنة الماليّة مع تضخّم محصور بنسبة 11 في المئة.