رام الله ــ أحمد شاكرعلمت «الأخبار» من مصادر فلسطينية موثوقة، أمس، أن الرئيس محمود عباس رفض عرضاًَ من رئيس الوزراء سلام فياض بقطع رواتب كل الموظفين الحكوميين في قطاع غزة للضغط على حكومة إسماعيل هنية المقالة.
وأشارت المصادر إلى أن فياض جدد عرض الخطة على عباس قبل أيام، وذلك للاستفادة من الضغط الشعبي الذي سيسببه الموظفون المقطوعة رواتبهم على حركة «حماس»، وهو ما رفضه أبو مازن، على اعتبار أن ذلك «سيضعف السلطة الوطنية ولن يقويها ولن يعيد غزة للسيطرة الرسمية». وأوضحت المصادر، التي رفضت كشف هويتها، أن «دولاً عربية طلبت من عباس عدم التفكير بهذا الأمر، لأن ذلك سيزيد التطرف في القطاع».
وتقول السلطة الفلسطينية إنها تدفع شهرياً نفقات قطاع غزة، وهي أكثر من 57 في المئة من ميزانية السلطة، بمعنى أن أكثر من نصف الميزانية يذهب للقطاع، وهو ما تشكك فيه حركة «حماس» وتتهم السلطة بقطع رواتب أكثر من أربعين ألف موظف.
وتشير إحصاءات السلطة إلى أن عدد موظفيها يبلغ 150 ألف موظف في الضفة والقطاع، تغطي حكومة فياض رواتبهم جميعاً، إذ تدفع رواتب نحو 78 ألف موظف في غزة و73 ألف موظف في الضفة الغربية والقدس المحتلة والخارج.
وتقول نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة، وهي مقربة من «حماس»، إن حكومة فياض تتبع سياسة الإقصاء والنظر بعين واحدة تجاه الموظفين، واعتماد الانتماء السياسي ميزاناً للتوظيف وصرف الرواتب. وتتهم الحكومة بقطع رواتب أكثر من 40 ألف موظف في قطاعات مختلفة في غزة، وتشير إلى أن أكثر القطاعات تضرراً هما القطاعان الصحي والتعليمي، ويليهما القطاع الشرطي.
ويقول مدير مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان في غزة، خليل أبو شمالة، إن «عملية قطع الرواتب عن آلاف الأشخاص عقوبة جماعية للموظفين وعائلاتهم، وهو أمر منافٍ لحقوق الإنسان ومسألة غير قانونية وغير أخلاقية، وتأتي في إطار الضغط والتأثير على السكان». وأضاف: «لا يكفي حكومة فياض ما يعانيه أهل غزة من الحصار والعمليات العسكرية فتقطع رواتبهم»، مشيراً إلى أن «القانون يكفل لكل شخص العيش بكرامة، ومسؤولية السلطة الحاكمة توفير هذه الحياة وهذه الشروط».