بدأ رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، ومسؤول شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي أولي ريهن، أمس، زيارة لثلاثة أيّام إلى أنقرة، لتقديم دعم الاتحاد لحكومة رجب طيب أردوغان، رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والمعرّض لخطر الحظر بعد قبول المحكمة الدستوريّة النظر بدعوى إقفاله لاتهامه بالتحوّل إلى «بؤرة للأنشطة المعادية للعلمانيّة».ولم يستبعد أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع باروزو، السير بتعديلات دستوريّة «إذا كانت هذه الخطوة ضرورية» لتلافي خطر الحظر، رغم أنّه كان قد أعلن منذ يومين أنه لن يقدم على خطوة طرح دستور جديد أمام الاستفتاء الشعبي، وأنه سيستبدل تلك الخطوة «الجذريّة» بالسعي للتوصّل إلى «تسوية» مع المؤسّسة العلمانية التي تضم القضاة وزعماء المعارضة وجنرالات الجيش.
وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد هذه القضية على لسان كل من باروزو وريهن. وقال باروزو في المؤتمر الصحافي: «ما أستطيع قوله أنني آمل بصراحة أن يكون قرار المحكمة الدستورية متفقاً مع حكم القانون ومع المعايير الأوروبية ومع مجموعة قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». كما دعا إلى الاستمرار في الإصلاح القضائي وإصلاح القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية وبالحريات الدينية وحوق الإنسان وحرية التعبير. كما رحّب بوعد الحكومة بتعديل المادّة 301 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من يشتم «القوميّة التركيّة» و«يهين الهوية التركية».
ورأى باروزو أنّ تعديل هذه المادّة «خطوة في الاتجاه الصحيح». بدوره، تعهّد أردوغان الإسراع بعملية الإصلاح السياسي المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد.
(رويترز)