«حماس» تنفي وجود مخطّط لاقتحام الحدود... وأبو مازن يساوي صواريخ المقاومة بالاعتداءات الإسرائيلية ودعا أبو زهري الصحافيين إلى «التوجه إلى الحدود للتحقّق من كذب ما أورده التقرير عن نشر سلاح هاون على طول الحدود المصرية». وأضاف «سيكتشف الصحافيون أنه لا يوجد هاون، ولا مليشيات، ولا أي شكل من أشكال التسلّح على طول الحدود».
وكانت «الأهرام» قد ذكرت، في عددها الصادر أمس، أن «حماس» أعدّت خطة كاملة لاقتحام الحدود المصرية مع قطاع غزة، على أن يتم «تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الدول العربية والإقليمية». ونقلت عن «مصادر فلسطينية موثوق بها» قولها إن الخطة تشمل «قصف المواقع المصرية بقذائف الهاون‏، ‏بعدما وزعت حماس الأحد الماضي مدافع هاون عيار 60 ملم، ونشرت ميليشيات تابعة لها على الحدود‏».‏ وأضافت أن المرحلة الثانية من الخطة تشمل «إطلاق نيران الرشاشات على الجنود المصريين‏»، موضحةً أن ذلك «جاء مترافقاً مع إصدار حماس فتوى الجمعة الماضي تبيح قتل الجنود المصريين‏».‏
وتابعت الصحيفة أن الجزء الثالث من الخطة العسكرية يتضمّن «عملية التفاف خلف التحصينات المصرية عبر الأنفاق‏، إضافة إلى تفجير بعض هذه التحصينات عبر تفخيخ الأنفاق العابرة من أسفلها‏.‏ ويترافق ذلك مع تفجير الجدار الحدودي‏،‏ لمنع مصر من صد مجموعات من أهالي غزة تعتزم حماس الدفع بهم لاجتياز الحدود».
وشددت «الأهرام»، على لسان مصادرها، على أن «حماس» «جهزت وزرعت نحو أربعة كيلومترات من الحدود مع مصر بالمتفجرات‏،‏ وعلى مسافات متفاوتة لعمل ثغرات في الجدار الحدودي‏،‏ في المنطقة الواقعة بين نقطتي تل زعرب غرباً‏،‏ وحتى منطقة البرازيل وحي السلام شرقاً». وأضافت أن الحركة «وضعت إشارة تنفيذ التفجير رهن موافقة بعض الدول العربية والإقليمية المتحالفة معها‏». كما أشارت المصادر الفلسطينية إلى «اتصالات بين حماس وجماعة الإخوان لتتولى الأخيرة قيادة حملة سياسية وإعلامية داخل القاهرة لإحراج الحكومة المصرية‏»‏.
وفي موقف مصري مناقض تماماً، أعلن السفير المصري في واشنطن، نبيل فهمي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن القاهرة جهزت خطة لتأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة وفتح معبر رفح، تتضمن إشراك «حماس». وأوضح أن الخطة تتضمّن شقين، هما «تأمين الحدود مع غزة، وفتح المعابر»، مضيفاً أن «الحدود ستؤمّن بجهود مصرية بحتة. أما فتح المعابر فسيتطلّب إشراك وتعاون أطراف عديدة تشمل السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل والاتحاد الأوروبي».
وتابع فهمي أن «المطلوب من السلطة الفلسطينية وحماس هو الاستقرار على ترتيبات كيفية فتح الحدود، وتحمّل مسؤولية إدارة الشق الفلسطيني من فتح المعابر، من دون أن يعني ذلك بالضرورة حل كل القضايا الخلافية بينهما. لكن على الأقل، حسم بند المعابر كخطوة أولى إلى حين التوصل إلى حل لتوفيق الأوضاع الفلسطينية».
وشدد فهمي على «عدم الربط بين تسوية جميع الخلافات بين حركتي فتح وحماس ومسألة فتح معابر القطاع». وأشار إلى أن الخطة المصرية تتضمّن أيضاً «العمل على وقف العنف في غزة، حتى يتجنّب الفلسطينيون ويلات رد الفعل الإسرائيلي، إضافة إلى الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط».
في هذا الوقت، نظّم نواب من «حماس» في غزّة اعتصاماً أمام بوابة معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، مطالبين القاهرة بفتحه وكسر الحصار. وطالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، في مؤتمر صحافي أمام المعبر، الحكومة المصرية «بالعمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني»، محمّلاً «الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي انفجار مقبل»، وموضحاً أن «الانفجار موجّه ضد الاحتلال الإسرائيلي، لا ضدّ مصر الشقيقة».
وفي ما يتعلق بسيناريو اقتحام الحدود، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت إنه «ليس خائفاً، بل حذر» منه. وأوضح «أننا مستعدون أيضاً لإمكان أن تعمل حماس على اقتحام الحدود مع إسرائيل».
بدوره، أقر وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك ضمنياً بأن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة هو بهدف معاقبة الفلسطينيين على انتخابهم لحركة «حماس». وقال «إن الضائقة في غزة هي جزء من اختيار الفلسطينيين لحماس في القيادة».
وفي عمّان، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «عدم جواز بقاء سكان قطاع غزة رهينة للصواريخ التي يطلقها فلسطينيون من القطاع، أو للعمليات العسكرية الإسرائيلية»، مشيراً إلى سعي السلطة لتثبيت هدنة في القطاع.
ميدانياً، أفاد مصدر طبي وشهود عيان، أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي الذي نفذ عملية توغل في بلدتي القرارة ووادي السلقا في جنوب قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، أ ب)

صفعة لباراك: انتخابات «العمل» قبل مطلع آب

تلقى رئيس حزب «العمل» الإسرائيلي، وزير الدفاع إيهود باراك، صفعة قوية أمس عندما رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به، وقررت إجراء الانتخابات الداخلية للحزب حتى موعد أقصاه الأول من آب المقبل.
وكان باراك قد استأنف قرار المحكمة المركزية، التي وافقت على التماس الرئيس السابق للحزب عامير بيرتس الرامي إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بهدف تأجيل إجرائها إلى السنة المقبلة بذريعة أنها تمس باستعدادات الحزب لخوض الانتخابات المحلية التي ستجري في تشرين الأول.
ومن المفترض أن يجتمع اليوم مركز الحزب لتحديد موعد إجراء الانتخابات.
وتأتي هذه التطورات في سياق تفاقم الصراع داخل الحزب بين باراك وبيرتس على انتخاب مؤسسات الحزب.
وكشف الوزير القيادي في حزب «العمل»، عامي ايالون، عن أن «أزمة القيادة في العمل واضحة، ومعالجتها تبدأ بالاعتراف بوجودها».
من جهته قال عضو الكنيست، أفرايم سنيه، إنه «لن تحصل هبة كبيرة في حزب العمل إذا لم تكن هناك قيادة عمليات اجتماعية وسياسية». وأضاف أن «من المتوقع حصول تقدم ملموس جداً في المحادثات مع الفلسطينيين خلال فترة ما بين عيد الفصح ورأس السنة»، مشيراً إلى أنه «إذا أساء حزب العمل لذلك، فلن تقوم له قائمة».
(الأخبار)