strong>«لا مكان للإرهابيّين في محادثات السلام... ولسنا سعداء بمواقف العرب»
القاهرة ــ الأخبار
شدّد الرئيس الصومالي، عبد الله يوسف، أمس على أن محادثات السلام المقرّر أن تبدأ في العاشر من شهر أيار المقبل في جيبوتي بين حكومة نور حسن حسين عدى وتحالف المعارضة الصومالية، الذي يتخذ من العاصمة الاريترية أسمرة مقرّاً له، لن تتطرّق إلى مسألة انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال.
وقال يوسف، في مقابلة مع «الأخبار» عبر الهاتف من الولايات المتحدة التي يزورها حالياً، إن «القوات الإثيوبية حضرت لمساعدة السلطة الصوماليّة على استعادة الأمن والاستقرار المفقودين في البلاد منذ عام 1991 وإن رحيلها مرهون بتحقيق أسباب وجودها». وأشار إلى أن «الجيش الإثيوبي الذي ساعد جيش حكومته على إنهاء سيطرة تنظيم المحاكم الإسلامية على مقديشو نهاية عام 2006 لن يبقى إلى الأبد في الصومال». وأضاف «كنا مضطرين إلى استدعاء هذه القوات بعدما تجاهلت العديد من الدول رغبتنا في استقدام قوات من دول أفريقية أخرى، والآن لا يمكننا ببساطة أن نطلب من الإثيوبيين الانسحاب قبل أن نتمكّن من بناء جيش حكومي قوي وننزع أسلحة جميع الميليشيات الموجودة في البلاد».
وشدّد يوسف على أنه لا يعتقد أنه ستكون هناك مشكلة إذا طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي سحب قواته من الصومال «إذا عادت الأمور إلى طبيعتها»، مؤكّداً أن «القوات الإثيوبية باقيّة إلى أن تساعد الصوماليين على تحقيق الأمن والاستقرار». وكشف أنه «طلب من مجلس الأمن الدولي إرسال قوات متعددة الجنسيات خاضعة للأمم المتحدة وتحت سيطرتها وإدارتها لكي تحل محل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تتكوّن حاليّاً من بوروندي وأوغندا فقط».
وأوضح يوسف أنه «قدّم خطّة تقضي بنشر 28 ألفاً من قوات الأمم المتحدة في الصومال في غضون العام المقبل لتعزيز المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية الطاحنة التي شهدها الصومال منذ سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع محمد سياد بري مطلع التسعينات». وأعرب عن اعتقاده بأن هناك فرصة سانحة لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز جهود إحلال السلام في بلاده التي أنهكتها الحرب الأهلية. وأضاف «ما نتطلع إليه هو مرحلة ما بعد السلام، ثمة حاجة إلى بذل جهود ضخمة من أجل التنمية والإعمار، نحن نتحدّث عن دولة دمّرت كل مقوماتها وبنيتها الأساسية وتحتاج إلى النهوض من جديد لكي تنضم إلى العالم المعاصر».
وقال يوسف إن حكومته جادة في مساعيها لتحقيق المصالحة الوطنية وطيّ صفحة الحرب الأهلية، معتبراً أن «استقرار الصومال لا يخدم فقط مصالح الصوماليين بل أيضاً جميع الدول المجاورة له في منطقة القرن الأفريقي». وأشار إلى أن «المفاوضات المرتقبة بين الحكومة والمعارضة لا تناقش مدى الشرعية التي تتمتع بها السلطة الانتقالية التي يقودها منذ نهاية عام 2003»، معتبراً أن «شرعية هذه السلطة ليست محلّاً للنقاش أو التفاوض». وأضاف «نحن سلطة شرعية وأتينا إلى السلطة بانتخابات تشريعية عقدت في كينيا لفترة طويلة ولن نذهب إلى جيبوتي من أجل الحصول على تأييد المعارضة أو غيرها لحكومتنا ولا من أجل الحصول على صك يمنحنا الشرعية».
ونفى يوسف وجود أي خلافات بينه وبين رئيس وزرائه عدي، الذي تولّى منصبه نهاية العام الماضي خلفاً لمحمد علي جيدي المستقيل، لكنه أقرّ بوجود اختلافات في وجهات النظر في بعض الأحيان. وقال «هذه سمات العمل السياسي. لا يمكن أن تتفق مع شخص مئة في المئة. دائماً هناك آراء متعارضة، لكن ما يحكمنا هو روح الفريق ومصالح البلاد».
وأكد يوسف مجدّداً أن «لا مكان للمتطرفين والإرهابيين على مائدة المفاوضات في جيبوتي». وقال «بالنسبة إلى ما يسمّى حركة الشباب المجاهدين، فهؤلاء إرهابيون تلطخت أيديهم بدماء شعبنا ولا نرى أنهم شركاء في أي مفاوضات سلام، مكانهم خارج طاولة الحوار ولن نسمح لهم بالعبث بأمننا أو مصالح الوطن».
واتهم يوسف الحركة، التي صنفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها حركة إرهابية، بأن «لديها أجندة إرهابية مشبوهة داخل الصومال، وبأنها تعمل لتنفيذ مخطط لتنظيم القاعدة لتحويل الصومال إلى ملاذ آمن لكل الإرهابيين في العالم».
وعن تقويمه للموقف العربي تجاه بلاده، قال الرئيس الصومالي «لسنا سعداء بموقف أشقائنا العرب الذين التزموا في السابق، وعبر أكثر من قرار للقمة العربية، دعم الصومال وتقديم مساعدات مالية عاجلة». وأضاف «لكننا لم نتلقّ منهم شيئاً باستثناء بعض الدول القليلة وهذا وضع محبط للغاية، وفي المقابل، نحن نتلقّى دعماً من الاتحاد الأوروبي ونحن شاكرون للأوروبيين ونأمل أن يحذو العرب حذوهم».