strong>تتعالى الأصوات الداخلية الإيرانية، التي تنتقد السياسة الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد، على خلفية أزمة التضخّم التي تعصف بالبلاد، لتصدر هذه المرّة عن رجال دين محافظين وأحد الوزراء المُقالين، فيما تُصرّ الحكومة على عدم تأثّرها بالعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النوويأعلن وزير الاقتصاد والمال الإيراني المُقال، داوود دانيش جعفري، أنّه طالما عارض الكثير من السياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد. وقال: «نجاد وأنا لم نتفق على بعض المسائل»، مشيراً إلى أنّه «انتقد السياسات التي نتج منها ضخّ الكثير من الأموال العامة في الحركة الاقتصادية»، وذلك في إشارة إلى سياسات نجاد المتعلّقة بتمويل مشاريع البنى التحتية، إضافة إلى منح القروض للفقراء من دون فوائد، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى القول إنّ ضخّ هذه المبالغ الضخمة في الاقتصاد سبّب ارتفاع التضخّم الذي تجاوز نسبة 18 في المئة في السنة الأخيرة.
وأضاف وزير الاقتصاد، الذي أقيل في التاسع من نيسان الجاري، أن خروجه من الحكومة سببه هذه التوترات، مشيراً إلى أنه «لا يزال هناك أشخاص في الحكومة والبرلمان يرون أنّ زيادة ضخّ الأموال العامة ليس لها أيّة آثار سيّئة».
وفي شأن السياسة المصرفية لنجاد، قال جعفري: «يرغب في تحوّل كل المصارف إلى مؤسسات تمنح القروض من دون فائدة.. لقد منعته أنا والعديد من الخبراء الاقتصاديين من القيام بذلك».
وكان وزير العمل، محمد جهرومي، قد بعث برسالة مفتوحة إلى نجاد يطالبه فيها بعدم تطبيق الإجراءات التي أعلن عنها حاكم المصرف المركزي، طهمسب مزهري، للسيطرة على التضخم والارتفاع الهائل لحجم الكتلة النقدية.
لكن حاكم المصرف المركزي أعلن للتلفزيون الرسمي أن تطبيق هذه الإجراءات «أمر إلزامي».
وفي السياق نفسه، وجّه ثلاثة رجال دين من غير الإصلاحيين، انتقادات لاذعة للسياسة الاقتصادية لنجاد. وقال رئيس الوزراء الأسبق، آية الله محمد رضا مهدفيكاني (محافظ)، «إننا نلقي بالمشاكل والأخطاء على الآخرين، ولكي نعلن أنفسنا أبرياء نتهمهم»، حسبما نقلت عنه صحيفة «افتابي يزد» الإصلاحية.
ونقلت «افتابي يزد»، أيضاً، عن آية الله ناصر مكارم شيرازي (محافظ) قوله «من أمكنة عديدة في البلاد، يمكننا سماع الشكاوى من ارتفاع الأسعار والتضخم، وخصوصاً في قطاع السكن، حيث صرخة الشعب أقوى».
من جهته، رأى مسؤول السلطة القضائية
الأسبق، آية الله عبد الكريم موسوي أردبيلي (معتدل)، أن «ارتفاع الأسعار أخيراً ليس شعارات، فكل المجتمع يشعر به». وفي المقابل، أكّد وزير الصناعة والمناجم، علي أكبر محرابيان، أنّ الحظر المفروض على بلاده ليس بجديد، وليس له أيّ أثر على نموّها الصناعي.
وقال محربيان إنّ «الأضرار التي تعرّضت لها الولايات المتحدة جرّاء فرض الحظر على إيران أكبر بكثير»، مشيراً إلى أنّ بلاده تقوم بالتبادل التجاري مع العشرات من الدول، ويشهد حجم صادراتها تنامياً مطّرداً. وتابع: «إننّا نرى ارتفاع التضخّم والركود في دول المنطقة التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، في حين تواصل إيران مسيرتها بقوّة». وكشف عن أنّه سينفّذ 13 مشروعاً هذا العام في مجال الفولاذ برأسمال يقدّر بنحو 3 مليارات ومئة مليون دولار.
في الملف النووي، نفت طهران التصريحات التي قُدّمّت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتعلّقة بتطويرها سلاحاً نووياً. وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية، محمد علي حسيني، «لقد ثبتت بالفعل الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي».
وفي السياق، يصل إلى طهران اليوم، نائب المدير العام لوكالة الطاقة، أولي هاينونن، لإجراء محادثات مع المسؤولين بشأن الدراسات الإيرانية «المزعومة» لتطوير أسلحة نووية. ووصف حسيني زيارة هاينونن بالعادية، وتأتي في إطار التعاون بين طهران والوكالة، مشيراً إلى أنّ بلاده «قدّمت تقويماً إلى وكالة الطاقة بخصوص هذه الدراسات المزعومة».
وتطرّق المتحدّث إلى اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001 التي تلمّح طهران على الدوام إلى أنّها مدبّرة. وقال: «ما دام لم تتضّح كل جوانب تلك الاعتداءات، فإنّ الأمر يتعلّق بحادث مشبوه».
(أ ف ب، أ ب، مهر، يو بي آي)