strong>كارتر يؤكّد قبول مشعل دولة ضمن حدود الـ67 وينتقد عدم إشراك سوريا في المفاوضات أثار إعلان الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، استعداد «حماس» الاعتراف بحق إسرائيل في العيش بسلام، في حال التوصّل إلى اتفاق يحظى بموافقة الشعب الفلسطيني من خلال استفتاء، إرباكاً داخل الحركة الإسلامية، التي لم تنف هذا التصريح، ولكنها عمدت إلى تبريره، فيما لم يرق حركة «الجهاد الإسلامي»، التي شدّدت على رفض الاستفتاء، متمسكة بـ«الثوابت الوطنية».
وأعلن كارتر، أمام المجلس الإسرائيلي للعلاقات الخارجية في القدس المحتلة، أمس، أن مسؤولي «حماس» الذين التقاهم في دمشق، وبينهم رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، أبلغوه أنهم «سيعترفون بدولة فلسطينية داخل حدود 1967، إذا وافق الفلسطينيون على ذلك، وسيقبلون بحق إسرائيل في العيش بسلام كجارة لهم». وأضاف أنهم «سيوافقون على أن يجري التفاوض على مثل هذا الاتفاق من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، شرط أن يُطرح الاتفاق على الشعب الفلسطيني للحصول على الموافقة الكلية، حتى لو لم توافق حماس على بعض بنود الاتفاق. وهذا يعني أن حماس لن تضعف جهود عباس للتفاوض على أي اتفاق». وأوضح أنه «لم يكن واضحاً في ما إذا كانت حماس ستشمل اللاجئين الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وغزة في الاستفتاء».
وفي رسالة من «حماس»، تلاها في القدس المحتلة، أوضح كارتر أن «حماس مستعدة أيضاً لتأليف حكومة جديدة مع الرئيس الفلسطيني». وجاء في الرسالة: «نحن مستعدون للتفاوض مع عباس على تأليف حكومة ائتلافية، وقوة شرطة محترفة، إضافة إلى تأليف حكومة ليست من حماس أو فتح، بل تكنوقراط».
وشدّد كارتر على ضرورة إشراك «حماس» وسوريا في أي محاولة للتوصّل إلى حل سلمي للنزاع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الحالية باستبعاد حماس وسوريا غير ناجحة، بل تزيد من دائرة العنف وسوء الفهم والعداء». وأضاف أن «المشكلة لا تكمن في لقائي مسؤولين من حماس في سوريا، بل في رفض إسرائيل والولايات المتحدة لقاءهم». وأشار إلى أن «حماس» رفضت عرضه وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 30 يوماً، موضحاً أنهم «لا يثقون باستجابة إسرائيل لذلك بخفض الهجمات على غزة والضفة الغربية». وتابع أن «حماس» وافقت على السماح للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بكتابة رسالة إلى والديه.
إلاّ أن موقف الحركة الإسلامية بدا متناقضاً مع ما أعلنه كارتر، إذ قال المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، إن «ملاحظات كارتر لا تعني أن حماس ستقبل نتائج الاستفتاء». أما رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، فأشار إلى أن «الصيغة التي قبلتها حماس هي التي جاءت في وثيقة الوفاق الوطني، والتي توضح طبيعة الاستفتاء وآلياته ومرجعياته السياسية والقانونية».
وتنص وثيقة الوفاق الوطني، التي توافقت عليها جميع الفصائل وتحفّظت عليها حركة «الجهاد الإسلامي» في عام 2006، على أن يعرض أي اتفاق سلام مع الدولة العبرية على استفتاء عام، بعد إقرار قانون خاص به من المجلس التشريعي، أو على المجلس الوطني بعد تأليفه في إطار إصلاح منظمة التحرير.
وفي السياق، رفضت حركة «الجهاد الإسلامي» تصريحات كارتر بشأن الاستفتاء، ووصفتها بأنها «ملتبسة وغير واضحة». وقال القيادي في الحركة، خالد البطش، إنه «لا استفتاء على الثوابت». وحذر «من جعل الثوابت الفلسطينية مداراً للبحث والتفاوض في مرحلة ضعف عربي وانحياز ودعم دوليين كبيرين لكيان الاحتلال»، مشيراً إلى أن «المفاوضات ونتائجها هي انعكاس لواقع موازين القوى الدولية، ما يعني أن نتائج المفاوضات لن تكون لمصلحتنا، بل تصب بالكامل في مصلحة العدو». وشدّد على أنه «لا مجال للحديث عن استفتاء على نتائج المفاوضات، لأنها من وجهة نظرنا تمثّل مدخلاً للتخلّي عن حق العودة والقدس».
وعلّقت وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، على إعلان كارتر، مشيرة إلى أنه يجب على «حماس التخلّي عن العنف، والتوقف عن قصف القرى الإسرائيلية، لتثبت استعدادها للسلام». وقالت إنه بإمكان الحركة «القيام بأشياء عديدة: إطلاق سراح شاليط، والتوقف عن إطلاق الصواريح، والتوقف عن اتخاذ قطاع غزة كرهينية، والقبول بالالتزامات التي وافق عليها قادة فلسطينيّون، من ضمنهم الرئيس الراحل ياسر عرفات».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز)