بغداد ــ الأخبارورأى شنشل، في مؤتمر صحافي، أن «المسألة تتعلق بالاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها ما بين الحكومة وقوات الاحتلال، لشرعنة الاحتلال، ونحن رفضناها رفضاً قاطعاً». وأشار إلى أن «هذه الاتفاقية هي حرب سياسية وأهدافها سياسية بحتة، وإعلان التيار الصدري مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات (في تشرين الأوّل المقبل) دفع للتضييق عليه سياسياً».
وتزامن ذلك مع بدء قوات الاحتلال بوضع الحواجز الإسمنتية داخل القطاعات السكنية في مدينة الصدر، تمهيداً لبناء جدار عازل شبيه بجدار حي الأعظمية. وأوضح مصدر أمني أن الحواجز تهدف «إلى عزل كل قطاع (في مدينة الصدر) عن الآخر، لتُقسَّم إلى جزءين، شمالي وجنوبي لمنع إيصال الصواريخ التي تُقصَف بها المنطقة الخضراء» كما تدّعي قوات الاحتلال.
ورأى النائب الصدري، فوزي أكرم ترزي، أن الإجراء الذي تتخذه الحكومة «مدفوعة بقوى الشرّ»، «لا يختلف عن أساليب إسرائيل وجدارها العازل في فلسطين». ودعا ترزي سكان الأعظمية إلى الخروج إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لجدار مدينة الصدر، كما حصل عندما خرجت حشود من الأخيرة للتنديد بجدار الأعظمية.
وجدّدت قيادات التيار الصدري تمسّكها «بالنقاط التي اتُّفق عليها مع الحكومة» الشهر الماضي، والتي أنهت الأزمة في البصرة، والتزمت بموجبها الحكومة وقف التضييق والملاحقات، في مقابل إنهاء المظاهر المسلحة للصدريين. وأكدت القيادات، بعد اجتماع للهيئة السياسية مع كتلته البرلمانية واللجنة المركزية العليا لمكتب الصدر، أنها «على استعداد لكل الاحتمالات»، بعد أيام من تهديد مقتدى الصدر للحكومة بـ«حرب مفتوحة». وقوّم المجتمعون الوساطات التي تجريها قيادات عراقية لإنهاء الأزمة بأنها «لا ترقى إلى مستوى الجدية التي يطالب بها الصدريون». والوساطات جميعها لم تحل دون مواصلة قوات الاحتلال عملياتها في مدينة الصدر، حيث أعلن الجيش الأميركي مقتل 10 عراقيين، 5 منهم مدنيون.
إلى ذلك، توفي معتمد المرجع الديني آية الله علي السيستاني في البصرة، علي الفضلي، متأثراً بجروح أصيب خلال محاولة اغتياله.