انقسام بشأن إعادة الجولان... ودعوات إلى حسمها باستفتاءوأشارت الصحيفة إلى أن «إسرائيل وسوريا تتبادلان الرسائل بواسطة مبعوثين منذ أكثر من نصف سنة، وبعد وقت قصير من تولي إيهود باراك وزارة الدفاع في صيف العام الماضي».
وبحسب الصحيفة، فإن «إسرائيل بعثت الرسائل إلى سوريا عبر عدد من المبعوثين الدوليين، وتضمنت هذه الرسائل أسئلة طرحها أولمرت على الأسد».
وتناولت الرسائل، بحسب المصدر نفسه، ما إذا كان الأسد «مستعداً، في إطار اتفاق سلام مع إسرائيل، لأن يعزل «حماس» عن مصادر الأسلحة؟ وهل في إطار اتفاق سلام ـــــ يشمل انسحاباً من الجولان ـــــ ستكون مستعداً لتبريد أو قطع العلاقات مع حزب الله والتوقف عن نقل ذخيرة له؟ وماذا بخصوص العلاقات مع إيران؟».
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن السوريين رأوا أن الأسئلة الإسرائيلية شروط وليست أسئلة لتلمس مواقف، مشيرة إلى أن عرض السوريين للأمور على شكل «انسحاب من الجولان في مقابل سلام كامل» هو تبسيط للأمور ولا يعكس الرسالة الإسرائيلية، التي وصفتها بأنها «معقدة أكثر ولا تشمل موضوع الانسحاب فقط، بل تشمل شروطاً أخرى عُرضت على السوريين».
ورأت المصادر الإسرائيلية أن الإجابات السورية، بما فيها تلك التي وصلت إلى إسرائيل أخيراً، كانت مشككة جداً إزاء «مدى جدية الخطوات الإسرائيلية». وأضافت أن «سوريا قالت إن المبعوثين لم يوضحوا ما الذي تقصده إسرائيل عندما تتحدث عن انسحاب من الجولان، كذلك أشارت الإجابات السورية إلى أن دمشق مُطالبة بتوفير إجابات دقيقة عن الأسئلة الإسرائيلية، فيما المبعوثون الذين يحضرون الرسائل الإسرائيلية إلى سوريا ليسوا مخولين بالرد على الأسئلة السورية، الأمر الذي يمنع حدوث تقدم».
ولفتت سوريا، في رسائلها، إلى كونها «مُهدَّدة من إسرائيل، وأنه في الوقت الذي تطلق فيه إسرائيل تصريحات سلام وأخرى لغرض التهدئة، فإنها من الجهة الأخرى هاجمت سوريا مرتين، في إشارة إلى تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قصر الأسد في اللاذقية وإلى قصف منشأة دير الزور في أيلول الماضي، وهذا الوضع يجعل سوريا غير واثقة من التصريحات الإسرائيلية».
وترى سوريا، بحسب الصحيفة نفسها، أن «مطالبة إسرائيل بفكِّ تحالفها مع إيران وحزب الله وحماس ليست واقعية وأن سوريا لا يمكنها قطع علاقاتها مع هذا المحور بصورة مباشرة وسريعة، إضافة إلى أنها لا تثق بالبدائل التي تعرضها إسرائيل».
وفي السياق، أشار المراسل السياسي لـ«يديعوت أحرونوت»، شمعون شيفر، إلى أن «إسرائيل وسوريا لن تستأنفا المفاوضات بينهما إلا بعد دخول رئيس أميركي جديد إلى البيت الأبيض، مطلع العام المقبل، لتجري مفاوضات كهذه تحت رعاية الولايات المتحدة وبتمويلها».
وأضاف شيفر أن «الوسطاء الأتراك أبلغوا إسرائيل أن الأسد يدرك جيداً أن المفاوضات لن تُستأنف قبل أن يوضح أن اتفاق السلام سيُلزم سوريا بإغلاق مقارّ المنظمات الفلسطينية في دمشق ووقف دعم حزب الله وتبريد العلاقات مع إيران».
وعلق المتحدث باسم أولمرت، مارك ريغيف، لوكالة «فرانس برس»، بالقول إنه ليس لديه «تعليق خاص»، مشدداً على أن إسرائيل «تريد السلام وترغب في التفاوض مع سوريا. نعلم أن سوريا تنتظر مثل تلك المفاوضات وسوريا تعلم أننا ننتظرها».
ودعا الوزير شالوم سمحون إلى إدراج الملف السوري ـــــ الإسرائيلي على جدول أعمال المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن. ورأى أن أي تغيير في السياسة الإسرائيلية إزاء سوريا يستوجب إجراء مثل هذا النقاش.
في المقابل، أكد الوزير رافي إيتان أنه «يجب إجراء استفتاء عام قبل بلورة أي اتفاق مع سوريا على خلفية أن هضبة الجولان تخضع للسيادة الإسرائيلية». وأضاف أن «التخلي عن أي قطعة أرض من هضبة الجولان، مثله مثل التخلي عن قطعة أرض في تل أبيب».
ورأى وزير السياحة، عضو المجلس الوزاري المصغر إسحق هرتسوغ، أن «الجولان عزيز علينا، ولا أحد متلهف للتخلي عنه»، مشيراً إلى أن إسرائيل ليست مستعدة حتى الآن لخطوة كهذه، رغم أن «الحديث عن السلام من الطرفين أمر إيجابي في حد ذاته». ودعا وزير العلوم والثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية، غالب مجادلة، إلى إعادة الجولان إلى سوريا «إذا كنا نريد إخراج سوريا من محور الشر». فيما أكد وزير البيئة جدعون عزرا أنه لا إمكان لإجراء مفاوضات سلام مع سوريا.
إلى ذلك، أعلن رؤساء المجالس الاستيطانية في الجولان أنهم سيستمرون في أعمال البناء والتطوير في مستوطناتهم على الرغم من تكرار الحديث أخيراً عن استعداد إسرائيل للانسحاب من الهضبة المحتلة. وشددوا، في بيان صدر بعد اجتماع عقدوه أمس، على أن «كل محاولة للمس بالسيادة الإسرائيلية في الجولان هي مسّ خطير بأمن الدولة ومحكوم عليها بالفشل سلفاً». ووصف رئيس مجلس المستوطنات في الجولان إيلي ملكا الاتصالات الإسرائيلية السورية بأنها «هذيان» و«خطيرة».
كما طلب أكثر من 25 عضو كنيست من الكتل اليمينية، عقد جلسة استثنائية للبرلمان من أجل مناقشة المفاوضات السورية الإسرائيلية.
(الأخبار، يو بي آي)