strong>المقاومة تقتل إسرائيليّين في الضفّة... وتظاهرات في القطاع لفكّ الحصار رام الله ــ أحمد شاكر
استبعدت الحكومة الإسرائيلية، أمس، القبول باقتراح التهدئة الذي تقدمت به «حماس» في مقابل رفع الحصار عن قطاع غزّة، في انتظار وصول مدير الاستخبارات المصريّة عمر سليمان لشرح تفاصيل الاتفاق، فيما فعّلت المقاومة عملها في الضفة الغربية، حيث قتلت إسرائيليين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، أن عرض «حماس» للتهدئة «ليس جدياً على الإطلاق، وستستخدمه الحركة لالتقاط أنفاسها عند توقف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة»، مضيفاً أن «حماس تواصل استهداف إسرائيليين وتسليح نفسها، والهدوء الذي تقترحه هو هدوء ما قبل العاصفة». وجدّد تعداد الشروط الإسرائيلية للقبول بالتهدئة، وتتمثّل في «وقف الإرهاب الذي تمارسه حماس، ووقف تهريب الأسلحة من مصر إلى القطاع».
وفي موقف يتعارض مع رد الفعل الرسمي، أعلن مصدر مقرّب من وزير الدفاع إيهود باراك، لوكالة «فرانس برس»، أن إسرائيل لا تستبعد «اتفاقاً ضمنياً مع حماس، كما سبق أن حصل مراراً في الماضي، على أن يكون على مراحل». وتابع: «نشترط في المرحلة الأولى وقفاً تاماً لإطلاق الصواريخ من جميع المجموعات الفلسطينية، ومن ثم تكون إسرائيل مستعدة لخفض عملياتها إذا ما استمر الهدوء».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن «كل وقف للنار يجب أن يضم كل المنظمات الإرهابية في غزة، والوقف التام لإطلاق الصواريخ وتهريب الوسائل القتالية من مصر». إلّا أن الصحيفة قالت إن إسرائيل أوضحت لمصر موقفها بالنسبة إلى المبادرة الجديدة، وأغلب الظن أنها وافقت بالإيجاب على معظم تفاصيلها.
وأكدت الصحيفة أن الجيش لم يتلقّ تعليمات بوقف النشاطات الهجومية. ولكن يبدو أنه ابتداءً من اليوم، سيُتّبَع إجراء مصادقة أكثر حذراً في كل ما يتعلق بمثل هذه الحملات.
وفي ضوء المواقف التي أعلنتها «حماس» بخصوص التهدئة، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أنه «لا مفاوضات مع حماس، بل هناك حوار تديره الحركة مع المصريين لتحقيق التهدئة». وأوضحت أن «الوضع الحالي سيستمر إلى أن تغيّر حماس مواقفها بخصوص شروط المجتمع الدولي الثلاثة: الاعتراف بدولة إسرائيل، والتخلي عن الإرهاب والتقيد بالالتزامات التي قدمتها السلطة الفلسطينية لإسرائيل».
وأضافت المصادر أن «الإرهاب الفلسطيني من قطاع غزة يتواصل، وتصريحات حماس في القاهرة غير مدعومة باتفاقيات مع منظمات فلسطينية متطرفة مثل الجهاد الإسلامي وأخرين. وما دامت الأعمال الإرهابية ستتواصل، فسيواصل الجيش عملياته في غزة».
الموقف الإسرائيلي الأخير جاء على خلفية عملية قتل حارسين إسرائيليين في الضفة، اتهمت إسرائيل حركة «الجهاد الإسلامي» بتنفيذها، قبل أن تعلن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، و«سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد، مسؤوليتهما المشتركة عن قتلهما في عملية «نيتساني عوز»، أو «المنطقة الصناعية» غربي مدينة طولكرم شمال الضفة.
وأوضحت «القسّام» و«السرايا»، في بيان، أنه «تمكّن أحد المقاومين المطلوبين من قوات الاحتلال، وأحد الملاحقين من أجهزة أمن الرئيس محمود عباس، من الوصول متخفياً بملابس امرأة إلى بلدة قلنسوة الواقعة إلى الغرب من مدينة طولكرم». وأضاف البيان: «لحظة وصول المجاهد إلى المنطقة، وفي الوقت الذي كان ينتشر فيه العمال لدخول مصانعهم، بادر بإطلاق النار المباشر من سلاحه الشخصي تجاه عدد من حراس المنطقة الصناعية. وحين حاول التقدم داخل المنطقة، استُهدِف بوابل من النيران، ما اضطره إلى الانسحاب، وتعرّض لإصابات طفيفة».
وباركت «حماس» العملية عبر المتحدث باسمها سامي أبو زهري، فيما دانها وزير الإعلام والناطق باسم حكومة سلام فياض، رياض المالكي، الذي رأى أنها تقوّض الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية للاضطلاع بكامل المسؤوليات الأمنية في الضفة. ورأى أن العملية تهدف إلى إحراج الرئيس الفلسطيني، بينما هو في واشنطن لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأميركيين.
إلى ذلك، نظمت حركة «حماس» مسيرتين حاشدتين قرب معبري رفح على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة، وإيريز الذي يفصل غزة عن إسرائيل شمال القطاع للمطالبة برفع الحصار.