سيادة إسرائيليّة على «القدس الكبرى» وإدارة إسلاميّة للأماكن المقدّسة ورفض عودة «أي لاجئ»
حسام كنفانيومن المعلوم أن المفاوضات الفلسطينية ـــــ الإسرائيلية تمرّ، منذ انطلاقتها الجدية في مؤتمر أنابوليس، بمرحلة من التعثّر الدائم. وما اللقاءات الثنائية بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وبين طاقمَي المفاوضات من الجانبين، إلا إجراءات شكليّة لم تؤدّ إلى الخوض في القضايا السطحية أو الجوهريّة لأي اتفاق سلام مرتقب، وخصوصاً أن سبعة أشهر فقط تفصل عن نهاية العام، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي جورج بوش للتوصّل إلى اتفاق وإعلان دولة.
وما لم يُنجَز خلال سنوات، لا يبدو أن من الممكن التوصّل إليه خلال الأشهر القليلة المقبلة، لذا قفز إلى الواجهة «إعلان المبادئ»، الذي يريد أولمرت تقديمه إلى بوش في نهاية عهده وإطلاعه عليه في زيارته المرتقبة لإسرائيل الشهر المقبل. إعلان مبادئ يرفضه عباس، الذي يبدو أن مباحثاته في الولايات المتحدة تصب في هذا الإطار بعد اللقاء «المتوتّر» الذي جمعه مع أولمرت في الخامس من نيسان الجاري، والذي عرض خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي «خريطة طريق» خاصّة به لإعلان المبادئ والدولة الفلسطينية.
وتؤكّد مصادر فلسطينية لـ«الأخبار» أن «اللقاء الأخير بين أولمرت وعبّاس كان سيئاً للغاية، وفي أجواء توتر وإحباط»، مشيرة إلى أن «أولمرت طرح أفكاراً وأراد سماع استعداد فلسطيني للتعامل معها لتنطلق المفاوضات على أساسها بهدف التوصل إلى ما يشبه إعلان المبادئ مع نهاية العام الجاري». وتوضّح أن «أفكار أولمرت تناولت قضايا اللاجئين، والقدس المحلتة، والكتل الاستيطانية ومساحة المناطق التي تنوي إسرائيل ضمها من أراضي الضفة الغربية، والأغوار».
وتستثني «خريطة أولمرت» ما تُسمّى «منطقة القدس الكبرى» من أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة، على اعتبار أن «القدس الكبرى جزء من أراضي دولة إسرائيل، وهي تمتد من تخوم مدينة رام الله إلى تخوم مدينة بيت لحم». وفي ما يتعلّق بـ«الحوض المقدّس»، الذي كان يشمل البلدة القديمة، ووادي قدرون، وجبل الزيتون في القدس المحتلة، فقد بات يشمل «القدس القديمة وحي سلوان، على أن تكون السيادة عليه إسرائيلية وتُبحَث ترتيبات وصول أتباع الديانات إلى أماكنهم المقدسة بإشراف أو رقابة دولية»، على غرار الوضع القائم في مدينة الخليل حالياً، حيث تراقب قوات دولية زيارات اليهود والمسلمين للأماكن المقدسة بعد تقسيم المدينة بناءً على ما سمي «بروتوكول الخليل» عام 1997. أما إدارة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، بحسب خطّة أولمرت، فمن الممكن أن تكون هناك إدارة فلسطينة أو عربية ـــــ إسلامية للمسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية. وتستثني الخطّة منطقة اللطرون وقراها الثلاث في حدود القدس، التي هدمتها قوات الاحتلال عام 1967، لتبقى منطقة إسرائيلية غير مدرجة على جدول أعمال المفاوضات.
وبحسب «خريطة أولمرت»، فإن الكتل الاستيطانية تُضَمّ إلى إسرائيل، وتُوَسَّع أفقيّاً لتحقيق التواصل مع كل كتلة استيطانية. وتشير المصادر إلى أن «مجموع الأراضي التي تطالب سلطات الاحتلال بالإبقاء عليها ضمن الخطّة الجديدة أصبح بحدود 15 في المئة من الضفة الغربية»، مع العلم بأن الطلب الإسرائيلي في كامب ديفيد عام 2000 كان على ضم 8 في المئة من الضفة. ويعرض أولمرت لحل مشكلة ترابط وتواصل أراضي الدولة الفلسطينية البحث في بناء سلسلة من الجسور والأنفاق.
أما منطقة الأغوار، فهي بحسب مخطّط أولمرت «مجال أمني حيوي لإسرائيل وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية مع ممر إلى جسر اللنبي أو الملك حسين»، أي تبقى على حالها كمنطقة «سي»، بحسب تعريفات اتفاق أوسلو، حيث تكون السيطرة الإسرائيلية، على أن تبقى المستوطنات في المنطقة على حالها. و«خريطة أولمرت» للأغوار لا تتضمّن فقط سهل غور الأردن، بل «تشمل منطقة واسعة بعمق 17 كيلومتراً من نهر الأردن وتصل إلى تخوم طوباس».
وبالنسبة إلى قضية اللاجئين، ورغم أن الخطّة لا تتحدث عن وضعهم، إلا أنه في اللقاء بين عباس وأولمرت، كان الأخير، بحسب المصادر، «متشدداً جداً»، إذ رفض عودة «أي لاجئ إلى إسرائيل». وتضيف أن أولمرت قدّم «ترضية» لعبّاس بالموافقة على «جمع شمل لعشرة آلاف شخص، 6 آلاف من الضفة و4 آلاف من قطاع غزة».
ويبدو أن الإدارة الأميركية لا تمانع في الخطّة الحالية: «إعلان مبادئ» يختتم به بوش حياته في البيت الأبيض. وتشير المصادر إلى أن «الإدارة الأميركية تسعى إلى تجميل العرض من خلال دعوة الطرفين إلى التركيز على تفاهمات عامة على أبواب زيارة بوش لإسرائيل» على اعتبار أن هذا هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في ما بقي من عهد الإدارة الحاليّة.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة في واشنطن قد قالت إن عباس سعى إلى إقناع الرئيس الأميركي بعدم الموافقة على طلب إسرائيل. وأضافت أن أبو مازن مستعد للموافقة على اقتطاع إسرائيل ما نسبته 2 في المئة فقط من الضفة الغربية، مع رفضه إصدار «إعلان مبادئ عام» يتضمن القضايا المتفق عليها، يكون بديلاً مؤقتاً للاتفاق الشامل. وأشارت إلى أن أبو مازن سيعرض في محادثاته في واشنطن خطّة عودة لمئة ألف لاجئ فلسطيني إلى المناطق المحتلة عام 1948 بواقع عشرة آلاف كل عام ولمدة عشر سنوات.