التيّار الصدري يتّهم إيران بـ«تقاسم النفوذ» مع الأميركيّين في العراق
بغداد، واشنطن ــ الأخباروأشارت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، شدّدا خلال لقائهما مع وفد التيار الصدري أوّل من أمس، على أنّ حلّ هذه الميليشيا، ودمجها في مؤسّسات الدولة، هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة مع الحكومة.
وأكّدت المصادر أنّ الوفد اقتنع بذلك، إلّا أنّه وضع شروطاً «بسيطة» لحلّ «جيش المهدي»، وأنّ الطالباني تعهّد التوسّط مع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأنها.
وبحسب «موسوعة الرافدين» المقرَّبة من الحكومة، فإنّ الضغوط السياسيّة التي تعرّض لها الصدر، بالإضافة إلى ما تردّد عن رفض المرجع الشيعي في قم، كاظم الحائري، لقاءه وإعرابه عن عدم الرضا عنه، أثّرت في قرار زعيم التيار الصدري، لذلك فإنه «ينوي إعلان حلّ الميليشيا بعد مصادقة الحكومة على الشروط التي حملها الوفد إلى الطالباني».
وفي تصريح مفاجئ، اتهم المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، إيران بأنّها «اتفقت مع الولايات المتحدة، من وراء الكواليس، على تقاسم النفوذ والموارد الاقتصادية في العراق». وأضاف أنّ «الدليل هو أنها لم تعترض حتى الآن على الاتفاقية الطويلة الأمد (المقرّر توقيعها) بين الحكومة العراقية وأميركا».
وفي السياق، شدّد نائب رئيس الوزراء، برهم صالح، على أنّ حكومته ستواصل حربها على الميليشيات، لكنّ «التحدي السياسي الكبير» للحكومة يبقى «التمييز» بين حركة الصدر، و«الجماعات الخاصة». ودعا صالح زعماء حركة الصدر إلى «أن يساعدوا في التمييز بينهم وبين تلك العناصر الفاسدة التي تحاول خطف حركتهم واستخدامها غطاءً لبرنامجهم الخبيث». وأضاف: «حركة الصدر حركة رئيسية، من مصلحتنا أن تكون جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية».
على صعيد آخر، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيّة أنّ إيران نفت في رسائل وجّهتها إلى الأميركيين عبر وسطاء عراقيين في آذار الماضي، علاقتها بأحداث البصرة. وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إنّ الرسائل الإيرانية التي وجّهها «مسؤولون كبار في فيلق القدس»، إلى القائد السابق لقوات الاحتلال في العراق، الجنرال دايفيد بيترايوس والسفير الأميركي لدى بغداد، ريان كروكر، كان مفادها أنّهم «لا يسيطرون على المقاتلين الشيعة ولا يوجّهون القتال». وقال مسؤولون عسكريون أميركيون في بغداد، للصحيفة نفسها، إنّ قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، هو الذي أشرف على عقد صفقة الهدنة بين الحكومة والصدريّين. ووصف المسؤولون سليماني بأنه «أقوى رجل غير عراقي وغير أميركي في بغداد».
في هذا الوقت، أعلن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، تأجيل جلسات محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وسبعة متهمين آخرين في النظام السابق، في قضية «إعدام التجار»، إلى 20 أيار المقبل.
وبرّر رشيد قراره، الذي أتى بعد 45 دقيقة على بدء أولى جلسات المحاكمة في بغداد، بعدم حضور علي حسن المجيد، الملقّب بـ«علي الكيماوي»، بسبب تدهور حالته الصحية.
ميدانياً، تجددت الاشتباكات في مدينة الصدر، حيث أعلن الاحتلال أنه قتل 34 «مسلحاً»، فيما أفادت مصادر طبية عن سقوط ثمانية قتلى آخرين على الأقل وعشرات الجرحى، معظمهم مدنيّون. وسقط نحو ستة عراقيين آخرين في أعمال عنف متفرقة في مختلف أنحاء البلاد.