strong>أولمرت أبلغ أردوغان علمه بوجود «وديعة»... يتنصّل منها العديد من وزرائه
دمشق، حيفا ــ الأخبار
تواصلت تفاعلات «القناة التركيّة» للتوسّط بين سوريا وإسرائيل، أمس، وسط معلومات عن توجّه موفد من أنقرة إلى تل أبيب لإبلاغ مسؤولي الدولة العبرية بنتائج زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق، في وقت نشرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية قصة انطلاق الوساطة التركية، بالتزامن مع تصاعد المعارضة في الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من الجولان.
وعلمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية غربية أن موفداً تركياً سيذهب قريباً إلى إسرائيل لبحث حصيلة المحادثات التي جرت بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي في خصوص استئناف مفاوضات السلام.
وعما إذا حصل أي تطور بعد محادثات الأسد ـــــ أردوغان، قال مصدر في وزارة الخارجية السورية، لـ«الأخبار»، إن «الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي»، مضيفاً أن «تركيا تواصل بذل جهودها». وأشار إلى أن سوريا أوضحت موقفها وأن «الأسد أبدى استعداد سوريا للعودة إلى مائدة التفاوض وأن عودة الجولان المحتل إلى سيادة الوطن الأم سوريا، ليس شرطاً مسبقاً، بل التزام بالقرارات الدولية».
وحول تعيين سوريا سمير التقي مشرفاً على عملية المفاوضات، قال المصدر إن «التقي نفى صحة هذه المعلومات ونحن نؤيّد هذا النفي».
وكان التقي قد شدّد، في بيان أول من أمس، على أنه غير مخوّل الإشراف على المفاوضات، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى كل من أنقرة واسطنبول كانت في إطار المشاركة في ندوة لبحث الدور التركي الإقليمي وتحدياته في القرن الحادي والعشرين. وأكّد أنه لم يجر «أي اتصالات مع مسؤولين أتراك ولم يتطرق البحث في أي حال من الأحوال إلى المسار السلمي السوري ـــــ الاسرائيلي».
في هذا الوقت، كُشف في إسرائيل عن المكالمة الهاتفية التي فتحت الباب أمام عودة الحرارة إلى المسار السوري ـــــ الإسرائيلي. وذكرت صحيفة «معاريف» أنه تبيّن بأن «مسار المحادثات مع السوريين قد انطلق في المحادثة الهاتفية التي جرت بين أردوغان وأولمرت قبل أسابيع. وكانت المكالمة قد جرت في أعقاب اتصالات مكثفة بين الدولتين، عبر إدارة مدير ديوان رئيس الحكومة، يورام طوربوبيتش، والمستشار السياسي شالوم تورجمان، اللذين كانا قد زارا تركيا مرات عديدة».
وبحسب «معاريف»، فإن كلّ شيء بدأ مع زيارة أولمرت إلى أنقرة، والتي خُصصت للقاء ثنائي مع أردوغان، كان من المفترض أن يستغرق 45 دقيقة، لكنه استمر ساعتين. وفي المكالمة الهاتفية المفترضة، التي جرت أخيراً، طلب أردوغان من أولمرت أن يعدّ وينصّ الرسالة التي سيقدّمها باسمه إلى الأسد. وأضافت أنه بحسب النص التركي، فإن أولمرت قال في هذه المحادثة لأردوغان إنه «يعلم بأن هناك وديعة»، في إشارة إلى الوعد التاريخي الذي قدمه إسحاق رابين إلى وزير الخارجية الأميركي وورن كريستوفر، والتي تُعتبر إلى اليوم موافقة إسرائيلية بالتخلي عن هضبة الجولان كاملة، في مقابل سلام كامل وترتيبات أمنية ونزع سلاح مع سوريا.
ونقلت «معاريف» عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه «من غير الواضح حتى الساعة ما إذا كان مسار المحادثات الإسرائيلية ـــــ السورية سيستكمل من أجل المفاوضات الحقيقية»، مشيرة إلى أن «المشكلة الحقيقية لا تكمن في معارضة الإدارة الأميركية، التي تستخدم ذريعة من قبل إسرائيل لتأجيل المحادثات، بل إن المسألة هي سياسية». وتابعت «أولمرت متردد، والأسد كذلك ولمّا تُستكمل بعد الشروط التي ستتيح لكل واحد منهما، أو لكلاهما معاً، القفز في الماء».
وفي السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أنه لا توجد غالبية لأولمرت بالانسحاب من الجولان، ليس فقط وسط الجمهور الإسرائيلي، بل بين صفوف وزراء حكومته أيضاً، ذلك أن عدداً كبيراً منهم يعارض مفاوضات ثمنها إعادة الهضبة إلى السوريين.
وذكرت الإذاعة أن أولمرت تعرّض للانتقاد من جانب الوزراء خلال جلسة الحكومة التي عُقدت أول من أمس. ونقلت عن الوزير ايلي يشاي قوله «إن السوريين لا يريدون السلام، وإنهم جزء من محور الشر، وبالتالي فإن إعادة الجولان إلى السوريين تعني نقل هضبة الجولان إلى محور الشر؟». أما الوزير زئيف بويم فقال إنه «على المستوى الجوهري أعتقد أن الجولان هو جزء من دولة إسرائيل ولا يمكن التنازل عنه».
وقال وزراء آخرون، بحسب الإذاعة، إنه «ليس الصوت المرتفع الذي يفاجئنا من كل العملية، بل الحقيقة التي كشف عنها أولمرت عن استعداده للقاء الأسد، الذي يرتبط بشدة بطهران». وأضافت أن الوزراء طالبوا بأن يجري أولمرت مناقشات في الموضوع مع المجلس الوزاري المصغر قبل القيام بأي إجراء جدّي باتجاه سوريا.
وبالتزامن مع الوساطة التركيّة بين سوريا وإسرائيل، نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين ومصرفيين عرب قولهم إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على شركة الهاتف المحمول التركية «تركسل» للتخلي عن صفقة قيمتها مليار دولار لشراء شركة «سيريا تل» للهاتف المحمول، التي يملك 69 في المئة من أسهمها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، الذي تستهدفه عقوبات أميركية، ولا سيما أن «تركسل» مسجّلة في بورصتي اسطنبول ونيويورك.
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي متابع للصفقة قوله إن «وزارة الخزانة الأميركية اتصلت بشكل غير مباشر مع مستثمرين أميركيين في «تركسل» لحملهم على إعادة النظر في الصفقة، ولمّحت إلى عواقب قانونية محتملة لإقامة علاقات أعمال كبيرة مع مخلوف».