معاريف ـ يوسف حريف احتدم الجدال بشأن مصير هضبة الجولان، خاصة بعد مطالبة الرئيس السوري رئيس الحكومة بالالتزام، سلفاً وخطياً، باستعداده للانسحاب من كل هضبة الجولان كشرط لبداية مفاوضات بشأن اتفاقية سلام. يمكننا التساؤل، إذا تحقق الطلب الإنذاري والوقح للأسد، عن الداعي حينئذ إلى إجراء مفاوضات؟ كما أن ثمة تساؤلاً آخر يتعلق بالإعراب عن الموافقة على الانسحاب من كل هضبة الجولان.
لدى إسرائيل تجربة مريرة مع سوريا. ففي السنوات الأخيرة، عندما توطدت علاقات دمشق مع طهران التي تمد حزب الله بالسلاح والصواريخ، تحوّلت إلى عدوّ خطير. في موازاة ذلك، تطلعت سوريا إلى تثبيت وضعها الاقتصادي المتداعي والسير في طريق التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي. إلا أن بإمكانها القيام بذلك فقط بمساعدة الولايات المتحدة والغرب، وهذه المساعدة لن تقدم إلا بشرط انفصالها عن إيران وتخليها عن حزب الله وتوقفها عن منح الملجأ للمنظمات الإرهابية الناشطة في أراضيها. إذا التزمت سوريا حقاً بهذه الشروط، فسيكون ممكناً إطلاق المفاوضات. أما الإعلان المسبق عن الاستعداد للانسحاب، فبالتأكيد لا يمكن منحه.
هناك من يخشى أن يقدم أولمرت، مدفوعاً بطموحه إلى تحقيق إنجاز سياسي وبالحسابات الانتخابية، على الإعراب عن استعداده لتنازلات كبيرة في هضبة الجولان قبل أن يُبحث الموضوع بشكل معمق. هذه مراهنة خطرة. لقد سبق وقال إن «الثمن معروف» ويستدل من ذلك أنه يعني الانسحاب الشامل.
النتيجة هي أنه في الشروط التي يشترطها الأسد، ليس هناك إمكان للسير قدماً في عملية السلام. ومن يطلب التوصل إلى السلام بصدق، فعليه أن يلتزم بأن يكون شريكاً بإيجاد تسوية لائقة، من دون إنذار.