strong>مع تمسّك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشروطه قبل أيّ تهدئة مع التيّار الصدري، بدا أنّ الوساطات التي يقوم بها الرئيس جلال الطالباني تراوح مكانها. كما برز تهديد مباشر من «صحوات العراق» للسفير الإيراني لدى بغداد، في ما يثير مخاوف من احتدام العداء الطائفي في بلاد الرافدين
بغداد ــ الأخبار
كشف «رئيس مجالس الصحوات»، علي حاتم السليمان، أمس، عن أنّ مجموعاته خيّرت السفير الإيراني لدى بغداد، حسن كاظمي قمي، بين «عدم التهجّم على العراقيّين، وخاصة العشائر العربيّة»، أو «ترك العراق».
واتهم السليمان طهران «بدعم تنظيم القاعدة والميليشيات المسلحة في العراق»، مشيراً إلى أن قمي كان قد هاجم العشائر العراقية ومجالس الصحوة. وقال «على السفير الإيراني ألا يتدخل في الشأن العراقي، ولا يحق له التهجم على العشائر العربية في العراق، وإذا كان يعتقد أن الحصانة الدبلوماسية تمنحه هذا الحق فهو مخطئ، فنحن عشائر لا تعرف أعرافاً دبلوماسية، بل منطقنا معه هو القوة». وأضاف «إذا لم يكف السفير الإيراني عن أسلوبه في التدخل في الشأن العراقي، فسنعرف ماذا نفعل. نحن قاتلنا القاعدة، ولا نخشى من سفير أو غيره، وإذا واصل سياسته بالتدخل في الشأن العراقي، فسنخرجه من العراق».
في هذا الوقت، أعلن نوري المالكي أنّ الحلّ الوحيد للأزمة مع التيّار الصدري، يكون بقبول الأخير شروطه الأربعة (حلّ «جيش المهدي»، عدم التدخل بشؤون الدولة، بسط سلطة الدولة، تسليم المطلوبين)، التي سبق ورفضها الصدريون الأسبوع الماضي، وذلك بعد أنباء تحدّثت عن قرب إنهاء الأزمة من خلال وساطة الرئيس جلال الطالباني.
وحذّر المالكي التيار الصدري من أن رفض هذه الشروط «يعني أنّ الحكومة ستتابع جهودها لنزع سلاحهم بالقوة». وقال «لا بديل عن هذه الشروط. البديل هو الاستمرار باستعمال القوة والاشتباكات حتى نصل إلى النهاية، أي التخلص من الأسلحة والعصابات التي تحمل الأسلحة».
وشدّد المالكي، في مؤتمر صحافي في بغداد، على أنّ «الهدف النهائي الذي لم نتراجع عنه هو نزع سلاح الميلشيات، وحل جيش المهدي، وحل الجيش الإسلامي، وجيش عمر، وإنهاء القاعدة»، مؤكّداً أن «من يريد المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، عليه حل الميلشيات والتوقف عن التستر على المجرمين». كما كشف عن أنّ الحكومة قررت اعتبار المناطق المقدسة، منزوعة السلاح، بهدف «عدم السماح بتدنيس الأراضي والعتبات المقدسة».
من جهة أخرى، رفض المالكي الاعتذار لرئيس القائمة الوطنية العراقية إياد علاوي، على اتهامه بالوقوف وراء أحداث «الزركة» في مدينة النجف العام الماضي، حين هاجمت قوات الاحتلال والقوات العراقية تنظيم «جند السماء»، في معارك قتل خلالها 250 من أنصار تلك الجماعة. ورأى المالكي أنّ «المسألة ليست سياسية، بل هي مسألة قضائية»، مشيراً إلى أن «لا الشرطة تدخلت في هذا الموضوع ولا مجلس الوزراء».
سياسياً، أعلن رئيس «جبهة التوافق العراقيّة»، عدنان الدليمي، رسميّاً، عن قرار الجبهة بالعودة إلى الحكومة. وقال الدليمي إن الكتلة «انتهت من اختيار أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية الخمسة المخصّصة لها في الحكومة الجديدة»، رافضاً الكشف عن الأسماء وعن الحقائب الوزارية التي ستتسلّمها.
في المقابل، تواصلت الاشتباكات في مدينة الصدر، حيث أعلن الجيش الأميركي عن مقتل 13 مسلحاً، فيما أفادت مصادر طبية في المدينة عن سقوط 34 قتيلاً و112 جريحاً، خلال القصف الجوي الأميركي على المدينة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وارتفعت حصيلة قتلى الجيش الأميركي خلال شهر نيسان إلى 47 جندياً، بعد الإعلان عن مقتل ثلاثة جنود أمس في بغداد، وبذلك، يكون شهر آذار الأكثر دمويّة للاحتلال منذ أيلول الماضي.
وفي موقف نادر في علاقة المرجعيات الشيعية بعضها ببعض، وجّه المرجع آية الله الحسني البغدادي، انتقاداً شديد اللهجة إلى مرجعية النجف لسكوتها عما يحدث في مدينة الصدر. وقال بيان للبغدادي إنّ «هذه الجرائم المروعة التي تجري أمام العالم بلا رحمة ولا شفقة آدمية، بذريعة فرض القانون، إنما تجري بسبب تراجعات مهينة ومذلة وقعت فيها مرجعياتنا الدينية القابعة في النجف الأشرف، بتخطيط القوى الاستكبارية وتنفيذ القتلة الجلادين من حكومة الاحتلال الرابعة».