strong>طهران: القرار الدولي الجديد سيُعَقِّد المشكلة ويُصَعِّب الحلتحرّكت عجلة الملف النووي الإيراني أمس على خطّين، من نيويورك إلى فيينا، حيث شهدت الأولى اجتماعاً عُقد للتصويت على قرار عقوبات جديد ضد النظام الإسلامي، فيما كانت العاصمة النمساوية على موعد مع اجتماع لحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل مناقشة وثائق جديدة قدّمتها واشنطن تشكك في نيات إيران النووية.
وبحث أعضاء مجلس الأمن الـ15، مشروع قرار ثالث يقضي بفرض دفعة جديدة من العقوبات على إيران. ويتضمن هذا المشروع تجميد أصول عشرات الشركات والأفراد المرتبطين ببرنامجي إيران النووي والصواريخ الباليستية. أما الجديد الذي تضمنته مسودة القرار، فهو حظر التجارة مع إيران في السلع المدنية والعسكرية على السواء. كما يقدّم رصداً مالياً لمصرفي «ميللي» و«صادرات»، من أجل تجنب أي إسهام لهما «بنشاطات نووية حساسة».
ويدعو القرار الجديد جميع الدول إلى «التيقظ» عند الدخول في التزامات تجارية مع إيران، ولا سيما منح ائتمانات التصدير، والضمانات والتأمين. ويسمح بتفتيش الحمولات من طهران وإلىها جواً أو بحراً، المشتبه في أنّها تحمّل بضائع ممنوعة.
أما الوجهة الإيجابية من القرار، فهي الترحيب الدولي بالاتفاق الإيراني مع وكالة الطاقة في الإجابة عن الأسئلة المتعلّقة ببرنامجها النووي السابق، وتبعث برسالة إليها تقول إن رزمة الحوافز التي قُدّمت إليها من الدول الأوروبية عام 2006 لا تزال مطروحة على الطاولة، إذا قرّرت تعليق تخصيب اليورانيوم.
من جهته، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إنّ القرار سيصدر مع بيان لوزراء خارجية الدول الست يؤكّد «استمرار جهود هذه الدول باتجاه حلّ سياسي ودبلوماسي لهذه القضية».
لكن دبلوماسيين في فيينا، حيث تعقد اجتماعات مجلس محافظي وكالة الطاقة، كشفوا عن أن روسيا وضعت شروطاً لقاء دعمها قرار العقوبات الجديدة.
وقال الدبلوماسيون، الذين لم يكشفوا هويتهم، لوكالة «أسوشييتد برس»، إن موسكو تريد من الدول الأوروبية التخلي عن خططها لإصدار قرار سلبي في شأن التقرير الذي صدر عن المدير العام لوكالة الطاقة، محمد البرادعي، في ضوء الوثائق التي تزودت بها الوكالة من واشنطن ومصادر في المعارضة الإيرانية عن قيام طهران بأنشطة تهدف إلى صنع أسلحة ذرية. وذلك خلال اجتماعات مندوبي 35 دولة عضواً في مجلس محافظي وكالة الطاقة التي تبحث في ملفات عديدة على مدى أسبوع.
وقال المفاوض النووي الروسي، غريغوري بيردينيكوف، للوكالة نفسها، إنه لم يكن سعيداً بالقرار الذي تنوي دول الغرب اتخاذه.
في المقابل، قال مساعد مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد سعيدي، الذي شارك في اجتماع مجلس الأمن، إن صدور قرار جديد سيؤدي إلى «تعقيد» المفاوضات بشأن البرنامج الإيراني النووي. وقال إن «التصرفات غير الحكيمة وغير القانونية لن تساعد على حل المشكلة النووية الإيرانية، إنّها ستُعقّد المفاوضات في شأن هذه القضية التي ستصبح أكثر صعوبة».
في هذا الوقت، اجتمع مجلس حكام وكالة الطاقة للبحث في مسألة الوثائق التي قُدّمت الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن إيران استأنفت منذ عام 2003 دراسات لصنع الأسلحة غير التقليدية. وتربط هذه الوثائق نشاطات طهران النووية باختبارات على الصواريخ والمتفجرات وغيرها من التجارب ذات الصلة ببرنامج تسلّح نووي محتمل.
وكان التقرير الأخير للبرادعي، قد أشار إلى تقدم في التعاون بين طهران ووكالة الطاقة، غير أنه أدان أيضاً مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم بالرغم من إيعازات مجلس الأمن بوقفها.
(أ ب، أ ف ب)