أولمرت يحرّض المجتمع الدولي على مزيد من العقوبات على طهران
استطاعت بكين وموسكو أمس أن تحبطا قراراً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقضي بتعزيز الضغوط على إيران، على خلفية استمرارها في الأنشطة النووية الحساسة، غداة صدور القرار 1803،عن مجلس الأمن الدولي، والذي يقضي بتوسيع مروحة العقوبات على طهران. وامتنع مجلس حكام وكالة الطاقة، خلال اجتماعهم في فيينا أمس، عن التصويت على قرار لتعزيز الضغوط على إيران، بعدما هدّدت موسكو وبكين بسحب تأييدهما للقرار 1803 إذا أصرّت الدول الأعضاء في مجلس حكام الوكالة على إصدار قرارها ضد الجمهورية الإسلامية. وشكّل ممثّلو دول عدم الانحياز، وفي طليعتها كوبا، جبهة ضدّ هذه المبادرة التي رأوا أنّها تضعف التعاون بين إيران والوكالة الأممية.ويهدف القرار الذي لم يبصر النور، إلى دفع طهران لتقديم تفسيرات لمعلومات وردت إليها الأسبوع الماضي من مصادر غربية وأميركية وإيرانية تفيد بأنّها تواصل الأبحاث بشأن الأسلحة النووية، وأنّها منخرطة في مشروع لإعادة تحويل اليورانيوم، وأنها تُقوم بتجارب على مواد ذات قابلية عالية للانفجار وتعديل صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي. وفي ردود الفعل على قرار مجلس الأمن، رأى البيت الأبيض أن «الأمر الأهم» في الوقت الحالي هو أن يطبّق المجتمع الدولي العقوبات الجديدة، رافضاً الإفصاح عن الخطوة التالية في تحركه لاحتواء أنشطة إيران النووية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو، «لقد انتهينا للتو من السلسلة الثالثة» من العقوبات، و«أعتقد بأن الأمر الأهم حالياً هو أن تطبّق الدول هذه العقوبات وتفي بالتزاماتها».
من ناحيته، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أن على المجتمع الدولي اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها ردع إيران عن خططها النووية. ونقلت إذاعة «صوت إسرائيل»، الناطقة باللغة العربية، عن أولمرت قوله، إن «المجتمع الدولي سيكون مضطراً إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع إيران من وضع اليد على أسلحة نووية».
وفي صحيفة «هآرتس»، كتب الصحافي الإسرائيلي، يوسي مولمان، أن هذه العقوبات «لا يوجد فيها ما يردع إيران عن مساعيها للحصول على التكنولوجيا والمعرفة».
وقال إن «المجتمع الدولي لم ينجح في كبح البرنامج النووي الإيراني والوقت ينفد. موعد القرار بمهاجمة مواقعه النووية قبل أن يصبح متأخراً يقترب، وسيكون هذا على ما يبدو قرار حكومة إسرائيل، بعد أن أصبح واضحاً أن إدارة (الرئيس الأميركي جورج) بوش لن تقوم بذلك».
من جهة ثانية، رأى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن قرار مجلس الأمن وبيان الدول الست الذي صدر عقب القرار، يمهّدان لتغيير طهران موقفها من برنامجها النووي. وأشار إلى أنّ البيان، الذي وصفه بأنه بأهمية قرار مجلس الأمن نفسه، يتضمّن اقتراحات جديدة من الممكن أن تُشجّع إيران على إعادة النظر في موقفها.
أماّ وزارة الخارجية الروسية، فقد اكتفت بوصف القرار بأنّه «مؤشر قوي» موجّه إلى طهران. ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفدرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف، أنّ القرار صدر لأنّ إيران لا تتعاون كفاية مع وكالة الطاقة، لافتاً إلى أنّ «إيران النووية تتعارض مع مصالح روسيا».
وفي السياق نفسه، أكّدت وزارة الخارجية الصينية، أنّ العقوبات الجديدة لن تؤثّر على تجارتها مع إيران. وقال المتحدث باسمها، تشين يانغ، إن تجارة الصين مع إيران طبيعية.
وفي المقابل، رأى ممثل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في مجلس الأمن القومي، علي لاريجاني، أن القرار الدولي يدل على الانتقاص من شأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكّد أنّ «تداعيات القرار ستكون أكثر على الدول التي أصدرته».
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، علاء الدين بروجردي، إن الضغوط الأميركية أدت إلى إصدار قرار ثالث يفتقد أي مبرّر قانوني، ولذلك «طهران لن تؤ‌يّده ولن تنفّذه».
ودعا النائب الإيراني إلى إعادة النظر في التعاون الإيراني الاقتصادي مع فرنسا، قائلاً: «ليس هناك حاجة لأن نتعامل مع فرنسا بمليارات اليورو في الوقت الذي يتخّذ فيه هذا البلد موقفاً عدائياً كبيراً ضدّنا». وأضاف بروجردي «نحن نوفِّر بواسطة أموالنا وعائدات نفطنا واتفاقاتنا مع الشركات الفرنسية الكبيرة فرص العمل للألوف من العمال الفرنسيين، وإذا ما أوقفنا هذا التعامل فإنهم سيواجهون أزمة بطالة حادة».
(أ ب، يو بي آي، الأخبار، أ ف ب)