لا يزال موضوع التفاوض بين طهران والدول الكبرى، مجال أخذٍ ورد على المسرح السياسي الإيراني، بعدما استبعد الرئيس محمود أحمدي نجاد، الأربعاء الماضي، أي تفاوض بشأن ملف بلاده النووي، عقب صدور قرار جديد بالعقوبات عن مجلس الأمن الدولي، بسبب عدم انصياع طهران لمطالب القوى الغربية لوقف تخصيب اليورانيوم.وبرز التباين في المواقف الإيرانية، أمس، خلال الملتقى الدولي لأنشطة إيران النووية السلمية، الذي عُقد في مكتب الدراسات السياسية في طهران، حيث قال وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، إن الحوار وتبادل وجهات النظر أفضل سبيل لحل المشاكل الدولية المعقَّدة. لكن مساعد كبير المفاوضين في الملف النووي، جواد وعيدي، شدّد في المقابل، على أن بلاده ترفض التفاوض مع القوى الكبرى تحت التهديد.
وقال وعيدي «لقد ولّى زمن سياسة الجزرة والعصا»، مضيفاً «إذا أرادوا التفاوض فعلاً بشروط عادلة ومع الأخذ بالاعتبار مصالح الطرفين، فعليهم البدء بالإقلاع عن التهديد».
أماّ وزير الخارجية، فقد أعرب من ناحيته، عن اعتقاده بأن التزام كل أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواثيق والقوانين والأعراف الدولية هو أفضل سبيل للتعاون مع هذه الوكالة.
وعن احتمال إجراء مفاوضات بين إيران والممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا، قال متكي «كنا على الدوام من مؤيدي مفاوضات محددة الهدف وبرنامج محدَّد، تعطي نتائج مضمونة»، مرحباً «بالمحادثات الإيجابية والهادفة والمبرمجة». وأكّد أن «طهران مستعدة للحوار مع كلّ الجهات المسؤولة والمعنية إذا ما كان لديها اقتراح إيجابي وجيّد».
ووصف متكي القرار الأخير الصادر ضد إيران بأنه قرار سياسي، وأن الذين صادقوا عليه ألحقوا ضرراً بسمعتهم وصدقيّتهم وأن بعض الدول صادقت على القرار بضغط من الولايات المتحده». وخلص إلى أنه «تبيّن للجميع أن إجراءات مجلس الأمن الدولي ضد إيران تفتقر إلى أي مبدأ حقوقي وقانوني»، مشدّداً على أنه «في مثل الأجواء الراهنة فإن الاستمرار في اتخاذ القرارات الخاطئة يؤدي إلى فضح أكبر للإجراءات والمزاعم الواهية وكذلك إلى فضائح أكثر لمتخذّي مثل هذه القرارات».