محمد بدير

تواجه إسرائيل أزمة شح في المياه هي الأصعب خلال العقد الأخير، وذلك بسبب قلة الأمطار خلال الشتاء الماضي، والارتفاع الحاد في حاجة الاستهلاك المنزلي.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن من المتوقع، في نهاية الصيف الجاري، أن تهبط مستويات منسوب المياه في المصادر الرئيسية إلى حدود الخطوط الحمراء، الأمر الذي سيشكل خطراً على جودة المياه، وسيضطر مصلحة المياه إلى اتخاذ خطوات توفيرية. ولهذه الغاية، ستجتمع المصلحة في الأسبوع المقبل بهدف التخطيط والاستعداد للأزمة قبل حصولها.
ووفق توقع أعدته في الأيام الأخيرة الدائرة الهيدرولوجية في مصلحة المياه، ونشرته «هآرتس» أمس، فإن مستويات المياه سوف تهبط في نهاية الصيف إلى ما تحت الخطوط الحمراء في القنيطرة، وفي الطبقة الصخرية للجبل الغربي (مستجمع مياه جوفية) والطبقة الصخرية للساحل.
وبحسب التقديرات، سيصل النقص في ميزان المياه (ضخ مقابل كمية المياه التي أُضيفت إثر الأمطار) في نهاية العام إلى 410 ملايين متر مكعب، أي تقريباً ضعفا النقص قبل عام. وفي الإجمال، يصل النقص المتراكم في السنوات الأربع الأخيرة إلى ما يقارب مليار متر مكعب.
وبحسب الخبراء، فإن هبوط مستويات المياه خطر على جودة المياه خصوصاً في الطبقة الصخرية الساحلية وطبقة الجبل الغربي الصخرية. ذلك أنه كلما هبط مستوى المياه الحلوة، انهار التوازن مع المياه المالحة من البحر أو من طبقات جيولوجية عميقة، فتتغلغل هذه المياه إلى الطبقة الصخرية وتملّحها.
وما زاد من حدة الأزمة، التزايد الكبير في الحاجة المنزلية للمياه في السنتين الأخيرتين. وفي هذا المجال، تقول تامي شور، مديرة شعبة التشغيل في مصلحة المياه، إن «الحديث يدور عن ارتفاع في مستوى الحاجة يُقدر بـ4 في المئة في العام»، ولذلك، وسعياً للتوفير، «ستحاول مصلحة المياه العمل على تقليص الحاجة المنزلية، وزيادة تعرفة المياه على الاعتناء بالحدائق وتشديد الأنظمة في هذا المجال».
وكان خبير المياه بيرتس دار قد أعد قبل سنوات خطة توفير شاملة، اعتبر بموجبها أن أزمة المياه بأكملها من صنع أيدي المسؤولين الإسرائيليين، «لأن الحكومة قررت، في إطار عملية خصخصة هذا المورد، التركيز فقط على مصانع تحلية المياه لا خصخصة الموارد المطلوبة لتطبيق التوفير».