ردّت الحكومة العراقيّة أمس على تقرير مكتب المحاسبة في الإدارة الأميركيّة، والانتقادات التي سبقته وتلته عن قلّة الموارد الماليّة التي يخصّصها العراق لمشاريع إعادة الإعمار، في الوقت الذي كانت فيه بلاد الرافدين تستقبل كلاً من قائد العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الأميرال وليام فالون،الذي قُبلَت استقالته أوّل من أمس، ووزير الدفاع البريطاني ديس براون.ورأى المتحدّث باسم الحكومة العراقيّة، علي الدباغ، أنّ حكومته «تأسف» على تقرير هيئة المحاسبة الأميركيّة عن الإدارة الماليّة لعائدات النفط العراقيّة. ودافع الدبّاغ عن حكومته بالتأكيد أنّها نجحت في تأمين الجزء اللازم من الأموال في موازنتها للعام الماضي في ميادين إعادة الإعمار والاستثماراتوكان المحاسب العام دايفيد والكر قد أشار في تقرير له إلى أنّ «الولايات المتّحدة تعاني عجزاً في موازنتها وتتكلّف كثيراً على الإنفاق في العراق، بينما هم (العراقيّون) يستفيدون من ارتفاع أسعار النفط وينفقون القليل منها على بلادهم». وجاء تقرير المحاسبة الأميركيّة بعدما طلب كل من السيناتور كارل ليفين (ديموقراطي) وجون وورنر (جمهوري) من هيئة المحاسبة إجراء دراسة تبيّن أين تُصرَف العائدات النفطيّة العراقيّة.
في هذا الوقت، أعلن المتحدّث باسم الجيش الأميركي في العراق، مايكل ستريت، وصول فالون إلى بغداد، بشكل مفاجئ، في خطوة ترافقت مع قبول استقالته من منصبه، على خلفيّة نشر مقال في مجلّة «ايسكواير» أثار فيها الجنرال المسؤول عن إدارة حربي العراق وأفغانستان، اعتراضه على مواقف إدارة بلاده التصعيدية ضدّ إيران.
وسيحلّ الجنرال مارتن ديمبسي، نائب قائد العمليات في الشرق الأوسط، محلّ فالون، اعتباراً من 31 آذار الجاري.
وفي السياق، أكّدت وزارة الدفاع الأميركية، في تقرير لها، أنّ التقدّم الذي تحقّق في العراق على الصعيد الأمني خلال أشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط «يبقى هشّاً» بسبب تهديد «القاعدة» و«المتطرّفين الذين تدعمهم ايران». وجاء في التقرير أنّ التقدّم على الجبهات السياسيّة والاقتصاديّة والدبلوماسيّة «مهمّ». وتزامن نشر التقرير مع مقتل 4 جنود للاحتلال في مدينة الديوانية.
إلى ذلك، طالب سياسيّون ورؤساء عشائر ومثقّفون عراقيّون، من المشاركين وغير المشاركين في العمليّة السياسيّة، الأمم المتحدة بوضع بلدهم تحت إشرافها وتنظيم عمليّة سياسيّة جديدة بعيداً عن الاحتلال لمنع وقوع حرب أهلية وتقسيمه.
وتقدّمت المجموعة بمذكرة إلى الأمين العام للمنظّمة الدوليّة، بان كي مون، طالبته فيها بالتحرّك لنقل الملف العراقي برمّته الى «إشراف المنظمة وقيادتها لعمليتين، أمنية وسياسية، تهدفان إلى تحقيق مصالحة وطنية».