واشنطن ـ محمد سعيدقدّم حاكم نيويورك الديموقراطي، إليوت سبيتزر، استقالته من منصبه أمس، وذلك بعد أيّام على كشف تورّطه في فضيحة دعارة. ونقلت شبكة «سي أن أن» عنه قوله للصحافيين إنّه يريد «التعويض عن إخفاقه الخاص».
ومن المقرّر أن تسري الاستقالة بدءاً من يوم الاثنين المقبل. وسيحلّ محلّه مساعده دايفيد باترسون، الذي سيصبح أوّل حاكم أميركي لنيويورك من أصول أفريقية.
ونقلت «سي أن أن» عن مصادر مطلعة قولها إنّ محامي سبيتزر يتفاوضون مع مكتب الادّعاء العام في نيويورك بهدف الحؤول دون محاكمته، فيما يقول خبراء قانونيون إنّه قد يواجه اتهامات بانتهاك «قانون مان» الذي يرى أن نقل أي شخص عبر حدود الولاية بهدف ممارسة الدعارة جريمة فدرالية.
وقد سبّبت الفضيحة حرجاً للسيناتور عن نيويورك هيلاري كلينتون في حملتها الانتخابيّة، لأنّ سبيتزر يعدّ حليفاً مقرباً لها، وهو أحد المندوبين المنتخبين في الحزب الديموقراطي الذين سيقرّرون أي من المرشحيّن سيمثل الحزب في انتخابات الرئاسة.
وكشفت أوراق التحقيق في الفضيحة أنّ رئيس نادي الدعارة المعروف باسم «إمبرور كلوب في اي بي»، الذي استخدم سبيتزر إحدى مومساته، مارك (مايكل) برينر (62 عاماً) هو إسرائيلي الجنسيّة وقد جرى اعتقاله من دون كفالة مع 3 نساء أخريات يوم الخميس الماضي بتهمة إدارة شبكة دعارة دوليّة.
وأشار المحققون إلى أنّ النادي يوظّف أكثر من 50 مومساً عبر الولايات المتحدة (نيويورك، لوس أنجليس وميامي) وأوروبا، وخصوصاً في لندن وباريس، وتراوح «تعرفة» الواحدة منهن بين 100 و5500 دولار في الساعة.
ومن بين الموجودات التي ضبطتها سلطات الأمن في منزل برينر، الذي يحمل الجنسيّة الأميركيّة منذ 20 عاماً، 600 ألف دولار نقداً وجواز سفر إسرائيلي.
يُذكر أن سبيتزر، وهو يهودي أميركي، كان يتولّى منصب المدعي العام في نيويورك قبل فوزه بحاكميّة الولاية. وسبق له خلال عمله السابق التحقيق في قضايا فساد ودعارة استهدف فيها عدداً من كبار رجال المال والأعمال في «وول ستريت» من بينها التحقيق بشأن منظّمتين يهوديّتين هما «المجلس الوطني لشبّان إسرائيل» و «المؤتمر اليهودي العالمي» بتهمة إساءة استخدام التمويل.
وتعيد قضية سبيتزر إلى الأذهان قضيّة الحاكم الديموقراطي السابق لولاية نيوجيرسي، جايمس ماكغريفي، قبل 4 سنوات. فقد اتّهم الأخير بأنّه يمارس اللواط مع عشيقه غولان سيبيل، وهو إسرائيلي الجنسيّة عيّنه ماكغريفي رئيساً لإدارة الأمن الداخلي في الولاية. وقد أدّى الكشف عن تلك الفضيحة إلى استقالة ماكغريفي.