ندّدت بـ«جرائم الحرب» الإسرائيليّة وأقرّت ميثاقاً جديداً ولم تعترف بكوسوفو

تبنّت القمّة الإسلامية، التي اختتمت أعمالها أمس في داكار، المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية، داعية إلى الإسراع بقيام المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأقرّت في الوقت نفسه مشروع الميثاق الجديد لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأدانت العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأعربت القمة، في بيانها الختامي، عن دعمها للمبادرة العربية للحل في لبنان. وأكدت، في بيانها الختامي، « دعم المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعوة القيادات السياسية اللبنانية إلى إنجاز انتخاب المرشح التوافقي في الموعد المقرر، والاتفاق على أسس تأليف حكومة الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن بما يمنع التداعيات الناجمة عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وبما يمنع الانقساماتودعا المؤتمر «بعد إقرار مجلس الأمن الدولي للمحكمة ذات الطابع الدولي، إلى استكمال الإجراءات اللازمة لقيامها من أجل كشف الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه». وطالب «بتأمين كل العوامل الكفيلة بتمكينها من الإسراع في القيام بعملها بعيداً عن الانتقام والتسييس وبما يضمن إحقاق العدالة وحماية اللبنانيين وتعزيز الأمن في لبنان».
ونددت القمة بـ«الحملة العسكرية الإسرائيلية الجارية والمتنامية على الشعب الفلسطيني التي تواصل من خلالها إسرائيل القوة المحتلة ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب». ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل «قوة الاحتلال لكي تنهي فوراً حصارها وعقابها الجماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر».
ودعا مؤتمر القمة المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية «إلى بذل جهود فورية من أجل معالجة الأزمة السياسية والإنسانية الحالية، كما دعا إلى بذل الجهود من أجل دعم عملية السلام واستئناف المفاوضات الثنائية بين الجانبين» الفلسطيني والإسرائيلي. كما أعرب القادة عن قلقهم «لاستمرار الخلافات بين الفصائل السياسية الفلسطينية، وأكدوا الحاجة إلى حوار وطني بين الفلسطينيين لتحقيق المصالحة الوطنية». وأعلنت دعمها «لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ولجميع المؤسسات الفلسطينية المنتخبة ديموقراطياً».
وفي الشأن العراقي، دعا المؤتمر «جميع الدول الأعضاء إلى إعادة فتح سفاراتها في العراق، وإلى تسريع الإجراءات لفتح مكتب تنسيق للمنظمة في بغداد».
وندد المشاركون في القمة «بشدة بإقدام الكثير من الصحف الدنماركية على إعادة نشر الرسوم التجديفية المسيئة للنبي محمد وهو ما اعتبر إساءة واضحة لحرية التعبير من خلال الإساءة لأقدس الرموز لما يزيد على 1.3 مليار مسلم والاستهانة بها». ودعوا الحكومة الدنماركية «إلى إدانة إعادة نشر الرسوم والقيام بالعمل اللازم ضد من شارك في هذه العملية وفقاً للقوانين الوطنية والوثائق الداخلية التي تحظر الإساءة للمعتقدات الدينية للآخرين والمنشورات الاستفزازية التي من شأنها أن تحرِّض على العنف وإثارة الاضطرابات في المجتمع».
كما ندد المؤتمر بشدة بـ«المبادرات التي يتخذها بعض السياسيين المتطرفين في البلاد الأوروبية ضد بناء المآذن في المساجد وإنتاج فيلم يسيء للقرآن الكريم» في هولندا.
وفي الملف الإيراني، أكد المؤتمر «الحقوق الثابتة للدول الإسلامية في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، ودعا بقوة إلى ضرورة حل المسألة النووية الإيرانية حلاً شمولياً بالوسائل السلمية، ومن طريق المفاوضات من دون شروط مسبقة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأعرب «عن قلقه إزاء الضغوط المتزايدة التي تمارس على إيران وإزاء العواقب التي تترتب عن ذلك بالنسبة إلى السلم والأمن داخل المنطقة وخارجها».
وفي ما يتعلق بكوسوفو، أعلن المشاركون في المؤتمر أنهم «أخذوا علماً» باستقلال الإقليم من دون الاعتراف به. واستذكروا «الاهتمام المتواصل الذي توليه منظمة المؤتمر الإسلامي للمسلمين في البلقان، وأعرب عن تضامنه مع شعب كوسوفو».
وقال مصدر من الوفود المشاركة إن الوفد الألباني إلى القمة سعى، مدعوماً من تركيا، إلى الدفع باتجاه اعتراف الدول الأعضاء في المنظمة باستقلال كوسوفو، غير أنه «جوبه بضغط روسي مضاد»، إضافة إلى «أن بعض الدول أعربت عن خيبتها من التجربة السابقة في الاعتراف باستقلال البوسنة والهرسك، الذي لم يمنعها من التصويت في بعض الأحيان ضد مصالح دول أعضاء في المنظمة».
في المقابل، أعرب مؤتمر القمة الإسلامي «عن دعمه الثابت للقضية العادلة للشعب القبرصي التركي المسلم. ورحب المشاركون في المؤتمر «بالإجماع» بعرض مصر استضافة القمة المقبلة للمنظمة في عام 2011.
من جهة ثانية، أعلن مصدر مسؤول في أحد الوفود المشاركة في القمة «تبني الميثاق الجديد للمنظمة» بعد مشاورات مكثفة جرت في الساعات الأخيرة من القمة، أتاحت تذليل العقبات القائمة.
ودارت خلافات في شأن بعض مواد الميثاق الجديد تتعلق بمعايير العضوية وحق تقرير المصير وتحديث آليات العمل بإدخال التصويت والغالبية بديلاً من الإجماع، وأيضاً آليات التصديق على الميثاق الجديد وآجاله.
وكانت القمّة الإسلامية قد شهدت على هامش أعمالها، أول من أمس، توقيع اتفاق سلام بين الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي، برعاية الرئيس السنغالي عبد الله واد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ويهدف الاتفاق إلى إحياء سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي فشلت في إنهاء القتال على جانبي الحدود المشتركة بين تشاد والسودان، وينص على أنّ الزعيمين قرّرا العمل من أجل المصالحة بين بلديهما وتحسين العلاقات والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار. واتفقا على تأليف «مجموعة اتصال» من وزراء خارجية بضع دول أفريقية على أن تجتمع كل شهر لضمان تنفيذ الاتفاق المعروف باسم «اتفاق داكار».
إلا أن المتمرّدين التشاديين رفضوا الاتفاق وتعهدوا مواصلة حملتهم لإطاحة الرئيس أدريس ديبي إذا لم يوافق على الدخول في حوار معهم.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)


موسى يشدّد على الحاجة لـ«مؤتمر موسكو»
رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن العالم العربي بأمسّ الحاجة إلى مؤتمر دولي بشأن الشرق الأوسط في موسكو، محمّلاً إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود الخاصة بكل ما يمتّ إلى السلام بصلة، مشدداً على ضرورة حوار العرب مع إيران.
وقال موسى، الذي ألقى بمسؤولية الأزمة اللبنانية على عاتق الأطراف الداخلية، لصحيفة «فريميا نوفوستيه» الروسية، إن «العالم العربي بأمسّ الحاجة إلى مؤتمر دولي في شأن الشرق الأوسط ينعقد في موسكو»، موضحاً أن هذا سيتيح فرصة جيدة لتقويم ما حققته العملية الجديدة التي أطلقها اجتماع أنابوليس، الذي أشار إلى أن «المشاركين فيه قدموا وعوداً كثيرة، لكن لم يتم تنفيذها وهو ما يتطلب عقد مؤتمر في موسكو ليقرر ممثلو الدول التي شاركت في اجتماع أنابوليس ما العمل لتنفيذ الوعود».
وفي حديثه عن لبنان، قال موسى «إن هناك وفرة من العوامل التي تعرقل تحقيق المصالحة في هذا البلد ولا يجوز إلقاء المسؤولية على طرف ما لوحده». ورأى أن إيران «ليست دولة غريبة على العرب، بل إنها جزء من منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي»، مشدداً على ضرورة إجراء العرب لحوار معها. وقال إن برنامج إسرائيل النووي يثير قلقاً أكبر لدى العرب.
(يو بي آي)