القاهرة ــ الأخباردخلت أزمة الخبز في مصر المرحلة الأخطر، ما اضطر نظام الرئيس حسني مبارك إلى استدعاء الجيش والشرطة لحلّ الأزمة التي تهدّد مستقبل النظام. وعقد مبارك اجتماعاً ذكّر المصريين بأوقات الحروب، إذ ضمّ وزراء الدفاع والداخلية والبترول والمالية، وأعلن خلاله تكليف جهاز الخدمة الوطنية (الجناح المدني التابع للقوات المسلحة)، ووزارة الداخلية بحلّ أزمة الخبز التي تنذر باندلاع أعمال عنف، بدأت بالفعل أوّل من أمس حين اقتحم أهالي مدينة الفيوم مكتب التموين، وحطّموا المكاتب وهم يهتفون «بالروح والدم نفديك يا دقيق».
ويستغرب المصريون كيف يستطيع رئيس حكومتهم أحمد نظيف البقاء في منصبه رغم احتدام العشرات من الأزمات الداخلية، وخصوصاً أزمة رغيف الخبز. وتشير بعض التكهنات إلى أن أزمة الخبز قد تطيح نظيف، وتفسح المجال أمام تغيير وزاري وشيك. إلّا أن المؤشرات داخل أروقة الرئاسة تفيد عكس ذلكويبدو الرئيس المصري ميالاً إلى إسناد الأزمة لمقولته التاريخية بشأن الزيادة المستمرة في أعداد السكان، وهو ما كان ملحوظاً حين وصف مبارك مشكلة النمو السكاني في بلاده بأنها «قضية قومية»، تنعكس آثارها سلباً أو إيجاباً على نوعية حياة الشعب المصري، محذراً من تداعيات هذه المشكلة التي تلتهم كل عوائد التنمية الاقتصادية.
ونقل المتحدّث الرسمي باسم الرئاسة، سليمان عواد، عن مبارك قوله إن «زيادة عدد السكان لا تزال تلقي أعباءً كثيرة على الموازنة العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «هذه الزيادة التي تقدر بـ1,3 مليون نسمة سنوياً، تلقي بظلالها على قدرة الدولة على الاستمرار في إقامة محطات مياه الشرب، والصرف الصحي، والازدحام والمرور وغيرها من الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة». وأضاف، تعليقاً على أزمة الخبز، «لو كانت المشكلة تتعلّق بالإنتاج، فلا بد من زيادته. وإن كانت المشكلة في عملية التوزيع، فلا بد من زيادة منافذ التوزيع».
وشدّد مبارك على «المسؤولية الكاملة للحكومة والمحافظين، لإتاحة رغيف الخبز للمواطنين، واختفاء ظاهرة طوابير الخبز، باعتبارهم الأخبر بأوضاع محافظاتهم وسبل معالجة هذا الموضوع المهمّ على مستوى المحليات». وأشار إلى ضرورة الاستعانة بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلّحة والمخابز التابعة لوزارة الداخلية، مؤكداً أن الاعتمادات المالية اللازمة قد جرى تخصيصها لزيادة الدعم، وبالتالي، فإن المشكلة هي في الإدارة والرقابة والمحاسبة.