تحدَّت سويسرا أمس الحظر الأميركي على التعاملات الاقتصادية مع طهران، في حقول الغاز الإيرانية، بإبرامها صفقة لاستيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية، فيما انصبَّ الهمّ الداخلي الإيراني على نتائج الانتخابات التشريعية، حيث احتفل المحافظون بفوزهم على الإصلاحيين في الدورة الأولى.ووقّعت شركة «الكتريتسيتات غيزيلشاف لوفنبورغ» السويسرية أمس عقد شراء غاز طبيعي من إيران يمتد إلى 25 عاماً.
وقالت وزيرة الخارجية السويسرية، ميشلين كالمي راي، التي حضرت حفل التوقيع، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإيراني منوشهر متكي: «نحن مهتمون جداً بتأمين إمداداتنا من الغاز وتنويع مصادرنا»، مضيفة أنه «يتعين علينا استيراد جميع احتياجاتنا من النفط والغاز». ورأت الوزيرة السويسرية أن هذه الخطوة لا تتعارض على الإطلاق مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النوويإلا أن الولايات المتحدة رأت أن الاتفاق بين سويسرا وشركة الغاز الحكومية الإيرانية يبعث «رسالة خاطئة».
وتتجاوز قيمة الصفقة مبلغ عشرة مليارات يورو (13.32 مليار دولار)، وتقضي بتوريد 5.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني سنوياً إلى أوروبا عبر خط أنابيب من المُقرَّر استكماله في 2010.
من ناحيته، أعرب متّكي عن أمله أن يؤدي إبرام اتفاق الغاز بين بلاده وسويسرا إلى فتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووصف قرار مجلس الأمن 1803 الذي صدر أخيراً ضد إيران بأنه بمثابة «إطلاق النار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وانتقد متكي مجلس الأمن لأدائه حيال لبنان وفلسطين، قائلاً إن «مجلس الأمن لم يعر الاهتمام للحقائق السائدة في اتخاذ القرار، بل تجاهل أيضاً الحق بخصوص لبنان وفلسطين، لذا فإن أداء‌ه كان مثيراً للتساؤ‌ل إلى حد كبير».
وعبَّر متكي عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا وقال إن «لدى إيران قلقاً جاداً حيال المسلمين السجناء في بعض الدول الأوروبية».
في الشأن الداخلي، أعلن نائب وزير الداخلية الإيرانية، محمد حسين موسى بور، في مؤتمر صحافي أمس، أن المحافظين المعروفين باسم «المدافعين عن المبادئ» «فازوا بنسبة 74 في المئة من المقاعد الـ 189 التي تُمنح من الدورة الأولى».
وقال موسى بور إن المشاركة «كانت أعلى بنسبة 10 في المئة مقارنة مع الانتخابات السابقة» التي بلغت 51.2 في المئة عام 2004.
ورأى التيار المحافظ الذي ينتقد سياسة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات بأنها «نجاح» لمعسكرهم.
وقال أمير علي أميري، مسؤول الانتخابات في «التحالف الموسّع للمدافعين عن المبادئ» الذي يضم أصدقاء الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، إنه «من أصل 189 مرشحاً انتخبوا (من الدورة الأولى من بين إجمالي 290 نائباً) هناك 80 ينتمون إلى التحالف».
وأشار أميري إلى أن «33 مرشحاً من التحالف سيتنافسون على المقاعد الـ65» التي ستُمنح في الدورة الثانية باستثناء نواب طهران والأقليات.
في هذا الوقت، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، بيان رئاسة الاتحاد الأوروبي، الذي انتقد الانتخابات التشريعية الإيرانية، بأنه «مُتسرّع ومُنحاز سياسياً وغير مقبول ومدان». وقال حسيني: «من الأفضل لرئاسة الاتحاد الأوروبي أن تحترم تصويت الشعب الإيراني وتتجنب المبادرات السيئة النية».
من جهة ثانية، علَّق حسيني على التقارير التي تحدثت عن اتفاق بين أنقرة وواشنطن، لنشر الدرع الصاروخية الأميركية على الأراضي التركية بالقول: «إن المسؤولين الأتراك لم يؤيدوا هذا الموضوع حتى الآن، لكن بشكل عام فإن خطة أميركا لنشر الدرع الصاروخية في المنطقة، محكوم عليها بالفشل لأنها تتعارض مع مصالح دول المنطقة، بما فيها روسيا وستزيد من السباق التسليحي».
(رويترز، أ ف ب، مهر، يو بي آي)