غداة استقالة الحكومة الكويتية على خلفية التوترات الطائفية والمواجهة المحتدمة والمستمرة بين النواب والحكومة، قطع الأمير صباح الأحمد الصباح زيارته الخاصة إلى المغرب وعاد إلى الكويت لإيجاد مخرج للأزمة.وأفادت مصادر كويتية وثيقة الاطلاع بأن الأمير قرّر حلّ البرلمان فعلياً تميهداً لانتخابات جديدة تجري في العشرين من أيار المقبل.
وكشفت مصادر صحافية عن أن من المرجح أن يلتقي أمير الكويت ممثلي الكتل النيابية اليوم. وتحدثت صحيفة «السياسة» عن «احتمال التوجه نحو الحل غير الدستوري وتأليف حكومة إنقاذ وطني لمدة سنتين تضم شخصيات قوية وذات كفاءة عالية تتولّى تحريك عجلة التنمية والتطوير المتوقفة بفعل التجاذبات النيابية والوزارية».
وكان من المقرّر أن يصوّت مجلس الأمة أمس على قانون لزيادة رواتب المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع العام بمبلغ 50 ديناراً (188 دولاراً)، يلقى معارضة قوية من الحكومة التي سبق أن زادت رواتب المواطنين الشهر الماضي بـ120 ديناراً (450 دولاراً).
إلا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رفع الجلسة حتى الأول من نيسان، بعدما قالت الحكومة إنها لن تتمكن من الحضور إلى أن يتقرر مصيرها. وقال «ليس من الإنصاف تحميل مجلس الأمة كل ما يتعلق بالسلبيات التي ذكرت في كتاب الاستقالة، لأن هناك من يعتقدون، وهم كثيرون، بأن الحكومة والوزراء قد أسهموا بهذه السلبيات».
من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي، محمد صباح السالم الصباح، إنه في ظل الأجواء التي سادت العلاقة بين السلطتين التفيذية والتشريعية جاءت استقالة الوزراء «تعبيراً عن عدم قدرتنا كوزراء على القيام بمهامنا وبمسؤلياتنا على الوجه الذي أقسمنا عليه».
وحذر النائب الاسلامي ضيف الله بورمية من مغبة تعليق البرلمان، وهو ما يعرف في الكويت بـ«الحل غير الدستوري». وقال «إذا ما تم، فسوف ننزل إلى الشارع لمعارضة هذه الخطوة»، مشيراً إلى إمكان تكرار ما حدث عام 1986، حين حل البرلمان بشكل غير دستوري واستمر ذلك حتى الغزو العراقي عام 1990، من دون إجراء انتخابات إلى ان أعيد العمل بالدستور وأجريت الانتخابات في تشرين الأول 1992.