أكثر من نصف أعضاء الأمم المتحدة غير ملتزمين بالعقوبات محمد سعيدتُخطّط الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لتقديم حزمة جديدة من الحوافز إلى إيران لتعليق أنشطتها النووية، ولا سيما بعدما أعلنت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، أن أقل من نصف عدد أعضاء الأمم المتحدة فقط قدّم تقارير عن التزامه بالمجموعتين الأوليين من العقوبات المفروضة على النظام الإسلامي.
وعلى الرغم من أن العرض لا يزال في مراحله الأولى من الصياغة، إلا أن دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين أعربوا عن أملهم أن يقنع هذا العرض مجلس الشورى الإيراني الذي انتخب الأسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة «واشنطن تايمز» عن مسؤول بريطاني قوله إن «من غير الواضح إذا ما كان النظام الإيراني قد نقل إلى الشعب الإيراني تفاصيل الاقتراح الجوهري الذي قدّمناه عام 2006. لكن يبدو جلياً أنّه أخفى الكثير منها عن قصد». وأضاف: «لذلك نحرص على إيجاد سُبل نكفل عبرها إطلاع الشعب الإيراني على ما يتضمّنه العرض، وهو ما ينفيه النظام على الشعب الإيراني بسبب تمسكه بآرائه».
وقال الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، جون ولفستال، إن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى الإيرانيين في أي عرض يقدّم لهم هو «المشاركة النشطة والكاملة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن مشاركة واشنطن في عرض 2006 كانت وسيلة فقط لجرّ الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للموافقة على العقوبات التي وضعتها الولايات المتحدة على إيران.
تجدر الإشارة إلى أن حزمة الحوافز التي كان بعضها جزءاً من العرض الذي رفضته إيران في عام 2006، تتضمن تزويد طهران بقطع غيار لأسطولها من الطائرات المدنية، ومساعدتها على تطوير برنامج نووي لأغراض الطاقة السلمية. غير أن ما يُميّز العرض الجديد أنه سيكون أكثر دقة بشأن توقيت المنافع التي قد يجنيها الإيرانيون.
في هذا الوقت (أ ب، أ ف ب)، أودع أقل من نصف أعضاء الأمم المتحدة تقارير إلزامية عن الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي. وأبلغ رئيس لجنة إدارة العقوبات في المجلس ومندوب بلجيكا لدى الأمم المتحدة، جوهان فيربيك، مجلس الأمن، أن امتثال الدول الـ 192 للمجموعتين الأوليين من العقوبات كان ضعيفاً.
ولفت فيربيك إلى أنّ اللجنة تلقّت 88 تقريراً عن الالتزام بمجموعة العقوبات الأولى (القرار 1737) التي فرضها مجلس الأمن في كانون الأول عام 2006، و72 تقريراً عن الالتزام بالمجموعة الثانية (القرار 1747) من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن في آذار من العام الماضي، مضيفاً أنه «في التسعين يوماً الماضية لم تتلقّ اللجنة سوى تقرير واحدا لكل قرار».
ومن ناحيته، رأى مندوب بوركينا فاسو، نائب لجنة العقوبات، مايكل كافاندو، أن «هناك حاجة لعمل الكثير».
أما نائب مندوب الولايات المتحدة، أليخاندرو وولف، فقد ذكر أن «لدى المجتمع الدولي أسباباً جيدة كي تثيره نشاطات إيران النووية التي تسعى لامتلاك الأسلحة النووية». وأضاف أن «إيران تتابع عملية تخصيب اليورانيوم والمياه الثقيلة المرتبطة بتلك النشاطات، وهي تطور بطريقة دراماتيكية عدد أجهزة الطرد المركزي، كما بدأت عملية تطوير جيل جديد من هذه الأجهزة، واختبرت واحداً منها على الطاقة النووية».
وأوضح وولف أنّ التقرير الصادر عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في شباط الماضي، واجتماع حكام الوكالة في الخامس من الشهر الجاري لفت إلى «المعطيات المقلقة عن الجهود التسليحية لإيران». وطلب وولف من المجلس أن يحرص على ضمان تطبيق متين وموضوعي لهذه للقرارات الدولية. كما دعا إيران إلى الدخول في مفاوضات بناءة بشأن مستقبل برنامجها النووي، «لأن من شأن هذه المفاوضات أن تعود بالنفع عليها وعلى شعبها»، محذراً في الوقت نفسه من أنّ «المجلس سيزيد العقوبات» إن لم تتعاون.
وفي تطورات الملف الانتخابي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المحافظين رفعوا نسبة الغالبية التي كانوا يتمتعون بها في البرلمان السابق بعدما فازوا بنحو ثلثي مقاعد طهران الثلاثين.
وذهب 19 مقعداً من مقاعد طهران إلى تجمُّع محافظ هو الجبهة الموحّدة، فيما ستجرى انتخابات إعادة في نيسان أو أيار المقبلين للعدد الباقي من المقاعد وهو 11. وتشير هذه الأرقام إلى حصول المحافظين على غالبية مطلقة في البرلمان، نظراً لأنهم يسيطرون على أكثر من 145 مقعداً أو نصف عدد المقاعد. ولكن وزارة الداخلية لم تعلن بعد الرقم النهائي.