رشّح حزب «الشعب» الباكستاني، الفائز الأبرز بالانتخابات الباكستانية، سيدة الأعمال والنائبة فاهميدا ميرزا كي تكون أوّل امرأة تتولى رئاسة الجمعية الوطنية، فيما يبقى الخلاف على مرشح رئاسة الحكومة.ومن المقرّر أن يجتمع النواب في الجمعية الوطنية اليوم من أجل انتخاب رئيسها. وكشف مسؤولون أنّ فوز ميرزا (52 عاماً) برئاسة مجلس النواب أصبح مؤكّداً. وقالت المتحدثة باسم حزب «الشعب»، فارزانا رجا، إنّ ميرزا هي «أفضل خيار، وهي موالية حقيقية للحزب. وأمامها دور كبير لتؤديه»، مضيفةً أن «ميرزا ستكون أوّل امرأة تتولّى رئاسة البرلمان في تاريخ باكستان. وسيشجع ذلك النساء». ورأت أنّ «حزب الشعب يرغب من خلال ترشيحه لميرزا أن يبعث رسالة إلى الشعب والمجتمع الدولي بأنّه يؤمن حقيقة في تمكين المرأة».
من جهته، قال رئيس الحكومة السابق نوّاز شريف: «سُلِّمت المؤسسات المفلسة لنا، فيما احتفظ (الرئيس الباكستاني برويز) مشرّف بالصلاحيات الأساسية»، مضيفاً: «بإذن الله، سنسحب هذه الصلاحيات منه».
واتفق حزبا بوتو وشريف على تأليف حكومة ائتلاف وطنية، على أن يسمي حزب «الشعب» رئيس الحكومة. وأوضح المتحدث باسم الحزب فرحة الله بابار أن إعلان اسم رئيس الحكومة سيكون الأسبوع المقبل.
ومن المرجح أن يكون الوزير الأول من البنجاب، إذا أصبحت ميرزا المنحدرة من مقاطعة السند رئيسة مجلس النواب. وأُصيب المرشح الأقوى عن حزب «الشعب» لرئاسة الحكومة أمين فهيم بالإحباط بعدما لمس تراجعاً في تأييد ترشيحه للمنصب من بعض أعضاء الحزب، وفي مقدمهم رئيس الحزب بالنيابة آصف علي زرداري، وتساءل: «ما الذي فعلته للحزب؟». ويبدو أنّه تراجع عن إصراره على المنصب، وأعلن أمس أنّه قد يتنحى فقط لزرداري. وقال: «إن أراد زرداري أن يصبح رئيساً للحكومة، فسأقترح اسمه».
وأثارت حيرة حزب «الشعب» حول مرشحه الوزاري وتأخره في تسميه رئيس الوزراء شكوكاً في نيات خفية لزرداري بتولي المنصب شخصياً، إلا أنّه غير مخوّل دستورياً، لكونه ليس عضواً بالجمعية الوطنية. إلا أنّ هذه الإشكالية يمكن حلّها بعدما أعلن عدد من نوّاب حزب «الشعب» استعدادهم للانسحاب من النيابة كي يفسحوا المجال لزرداري للترشح عبر انتخابات فرعية.