باريس ــ بسّام الطيارةجاء التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمثابة إعلان للجميع، أنه «تسلّم رسالة الناخبين» وسيتجاوب معها. إلا أن حجم التغيير الذي أجراه و«نوعيته»، لا يشيران إلى أن التواصل كان واضحاً. فمعظم الوزراء الجدد لهم صفة «سكرتير دولة»، وهي درجة أقل بقليل من درجة الوزير، ولا يسمح لهم بحضور اجتماعات مجلس الوزراء أو التصويت، إلا في المسائل التي تتعلّق بشؤون إداراتهم.
في المقابل، أُقرّت خطة «تسريع للإصلاحات»، وتم نشرها بشكل يشير إلى أن ما رآه البعض «سوء تفاهم بين ساركوزي والشعب»، ليس مردّه إلى طروحات السياسة الحكومية، بل يعود فقط إلى عدم إيصال الرسالة الإعلامية بوضوح، إضافة إلى التجريح الذي أصاب الرئيس من الهجمة الإعلاميةوانطلاقاً من هذه القناعة، فرض ساركوزي على فريق عمله في الإليزيه «خلية مراقبة رقمية»، ووضع على رأسها نيكولا برانس. ورغم كونه في الرابعة والعشرين من عمره، إلاّ أنه يُعدّ «نابغة رقمية، ومن جهابذة شبكة الإنترنت». أما مهمة الخلية، فتتمثّل في «متابعة كل ما يكتب عن الرئيس على الشبكة»، ومحاربتها عبر إصدار ردود سريعة قبل أن تتوسّع، كما حدث في قضية «إذاً ابتعد من هنا يا حقير»، وهي العبارة التي استخدمها ساركوزي خلال جداله مع أحد زوار المعرض الزراعي. فأصبح بإمكان هذه الخلية التصدّي لـ«التركيبات الرقمية التهكمية» التي بات ساركوزي بطلها. ويقول أحد المراقبين إن «اهتمام ساركوزي بهذا الحقل» يشير إلى أنه «لم يتعلم الدرس». ويستطرد «لماذا لا يفعل مثل رئيس وزرائه الكتوم؟»، في إشارة إلى ارتفاع شعبية فرانسوا فيون رغم خسارته الانتخابات.