القاهرة ـ الأخبارللمرة الثانية، أجَّلت المحكمة العسكرية أمس قرارها في شأن ٤٠ موقوفاً من قيادات «الإخوان» المسلمين في مصر، في خطوة رأت الجماعة أنها تدلُّ على عدم نيّة الحكومة خوض معارك عديدة.
وقالت مصادر في الجماعة إن «هذا يؤكد أن القضية سياسية»، بعدما أجَّلت المحكمةُ العسكرية النُطق بالحكم إلى منتصف الشهر المقبل، أي بعد أسبوع على انتهاء الانتخابات المحلّية المقررة في الثامن من الشهر نفسه.
ورأى النائب الأول للمرشد العام للجماعة، محمد حبيب، أن «الحكم في مصر لا يريد أن يخوض معارك كثيرة في وقت واحد، ويشعر بأن الأحكام سيكون لها أثر سلبي على صورته، وخاصة أن العالم كله، بما فيه الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني، رفض منذ البدء ومن الأساس تحويل المدنيين إلى محكمة عسكرية».
وقال مُنسّق هيئة الدفاع عن المُحالين، عبد المنعم عبد المقصود، إن «قرار التأجيل يُثبت بكل الأدلة عدم استقلالية القضاء العسكري، ويُثبت كذب كلِّ الدعاوى التي كانت تشير إلى استقلاليته».
وأعرب عبد المقصود عن استهجانه لطريقة القرار الصادر عن هيئة المحكمة التي لم تحضر، وأُبلِغوا الحكم من طريق المحضر.
يُذكر أن المحاكمة العسكرية لقيادات «الإخوان» شهدت ما يقرب من 70 جلسةً على مدار سنة ونصف سنة، ظل الُمحالون خلالها رهْنَ الاحتجاز القسري، رغم وجود الكثير من المرضى وسطهم.