غزة ـ رائد لافيالقاهرة ـ الأخبارلم تخرُج الجولة الجديدة من المحادثات بين مصر وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، التي وُصفت بـ«الروتينية»، بأي جديد على صعيد التوصّل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، إذ رفضت الحركتان وقف إطلاق النار، فيما تمسكت إسرائيل برفض مطلبهما أن تشمل الهدنة قطاع غزة والضفة الغربية، عدا الاتفاق على استكمالها الأسبوع المقبل
انتهت المحادثات بين مصر وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، التي عقدت في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي من دون التوصّل إلى اتفاق على التهدئة مع إسرائيل، إذ أعلنت الحركتان رفضهما وقف إطلاق النار، إلا إذا أوقفت إسرائيل جميع غاراتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنهت حصارها لغزة، وأعادت فتح معابر القطاع الساحلي.
ورغم وصف الناطق باسم «حماس» أيمن طه اللقاء ب «الإيجابي»، فإنه أوضح أن «التهدئة يجب أن تكون متبادلة وشاملة ومتزامنة». وأضاف إنه جرى «الاتفاق مع الجانب المصري على الإفراج عن باقي الأسرى في السجون المصرية الأسبوع المقبل، إضافةً إلى استئناف إخراج المرضى من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية للعلاج». ولفت إلى أن هذا اللقاء «جاء من باب التواصل مع القيادة المصرية، ومن أجل الدفع باتجاه الاستقلال الفلسطيني».
من جهته، قال القيادي في «الجهاد الإسلامي»، خضر حبيب، الذي تواصل حركته إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة، إن «الاحتلال الصهيوني يريد أن يكون الهدوء في غزة وحدها، ونحن نقول إن أي هدوء لا بد أن يكون شاملاً ومتزامناً».
أما المصادر المصرية، فأدرجت الاجتماع على لائحة اللقاءات «الروتينية». وأوضحت أن مصر نقلت إلى الوفدين رفض إسرائيل مطلبهما أن تشمل الهدنة كلاً من قطاع غزة والضفة الغربية، لافتة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصرّ في المقابل على أن تكون الهدنة سارية فقط في القطاع الذي
تسيطر عليه حماس منذ شهر حزيران الماضي.
وأكد مسؤول مصري رفض الكشف عن اسمه، أن المحادثات ستتواصل مجدداً الأسبوع المقبل غداة اجتماع سيعقده مسؤولون مصريون وإسرائيليون على مستوى أمني في القاهرة. وقال لـ«الأخبار» إن «الجانب المصري حذّر الطرفين من مغبة إضاعة الوقت وراء مناقشات بيزنطية»، معتبراً أن «تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية مجدداً في قطاع غزة هو أمر محتمل».
في هذا الوقت، كشفت مصادر في حركة «فتح»، أن حكومة سلام فياض في رام الله قطعت رواتب عدد كبير من قادة الأذرع العسكرية التابعة للحركة في قطاع غزة، لرفضهم وقف المقاومة وإطلاق والصواريخ، فيما دعت كتائب «شهداء الأقصى» إلى تشكيل محكمة عسكرية ثورية لمحاسبة الفاسدين في منظمة التحرير والسلطة.
وأوضحت مصادر فتحاوية أن «مسؤولين في رام الله ساوموا القيادي في كتائب شهداء الأقصى إيهاب مقداد، على وقف إطلاق الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية، مقابل تلقي أفراد مجموعته رواتبهم، فرفض العرض بالمطلق».
واتهمت المصادر حكومة فياض بالاستجابة لـ«مطالب وضغوط أميركية وأوروبية ملحة، لخفض عدد العسكريين المنتسبين لأجهزة السلطة»، قائلة إن «فياض تلقى شخصياً تهديدات بالقتل من قيادات من فتح وكتائب شهداء الأقصى عبر رسائل شفوية، وأخرى عبر الهاتف إذا أُقرت الموازنة للعام الجاري، وجرى حرمان العسكريين تقاضي رواتبهم الشهرية».
إلى ذلك، دعت كتائب «شهداء الأقصى» عباس، إلى «الإسراع في تأليف محكمة عسكرية ثورية لديها الصلاحيات الكاملة في التحقيق وإصدار الأحكام، ضد ممثله الشخصي روحي فتوح، ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع، والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، خالد سلام الملقب بـ«محمد رشيد»، وكل من تثبت إدانته بالفساد».
من جهة أخرى، تبادلت الجماعات الفلسطينية والقوات الإسرائيلية القصف بالصواريخ والقذائف منذ فجر أمس، في أكثر من منطقة من غزة وجنوبي إسرائيل، وتساقطت الصواريخ، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح.
وأعلن تقرير للجيش الإسرائيلي، أن «الجهاد الإسلامي» في غزة يصنع قذائف صاروخية في القطاع يصل مداها إلى 20 كيلومتراً، وهي شبيهة بصواريخ «غراد» الروسية، تحمل رؤوساً متفجرة أكبر من صواريخ «القسام».