نيويورك ـ نزار عبودناقش مجلس الأمن الدولي، أمس، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إنشاء محكمة لبنان الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري.
وعقب الجلسة، قال وكيل الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال إن هولندا وافقت على تقديم مقر محكمة لبنان الخاصة مجاناً في السنوات الأولى كنوع من المساهمة في نفقاتها، وإن تشكيل لجنة الإدارة يسير بنفس أسلوب محكمة سيراليون التي لديها إدارة ناجحة.
وأضاف ميشال أن التمويل الذي تم تأمينه يكفي للتأسيس و12 شهراً من عمل المحكمة، وهما المرحلتان اللتان تحتاجان إلى نحو 50 مليون دولار. وقال: «من المهم أن يتلقى الأمين العام ما يكفي من الدعم لتقديم مساهمات للسنتين الثانية والثالثة لكي يطلق عمل المحكمة».
ورفض ميشال إعطاء موعد لبدء عمل المحكمة لأن ذلك يرتبط بالتمويل وتقدم عمل التحقيق والتشاور مع الحكومة اللبنانية. وأضاف: لن تبدأ عملها بين عشية وضحاها، ستبدأ العمل على مراحل بقرار الأمين العام.
مصير لجنة التحقيق
قبل بدء المحكمة عملها، ذكر ميشال أن هناك مرحلة انتقالية بين لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام. وسيكون هذا موضع مشاورات في مجلس الأمن بين اليوم و15 حزيران. أما تقرير بلمار، فسيناقش في أوائل نيسان بعد توزيعه على أعضاء مجلس الأمن. وسيتمكن بلمار، بعد التشاور مع أعضاء المجلس في الأسابيع المقبلة، من تحديد مصير لجنة التحقيق. في البداية يجب أن يعرف الأمين العام ما آل إليه التحقيق، ثم يقوّم الأمر بناءً على التقرير ومباحثاته مع بلمار. وقال ميشال إنه إذا توصل المحقق إلى خلاصة بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت فسيُمدَّد عمل اللجنة.
وقال ميشال لـ«الأخبار»، إن «هناك إشارات إلى أن البرلمان الهولندي سيبرم معاهدة مقرّ المحكمة بعد المرور بعدة لجان برلمانية وفقاً للصيغة الديموقراطية، وليس هناك عقبات. ولا أعتقد أن التمويل سيكون عقبة أمام إبرام معاهدة مقر المحكمة».
القضاة ولجنة الإدارة
أما قضاة المحكمة فقال إنّه تمّ اختيارهم، وأرسلت التوصيات إلى الأمين العام قبل بداية العام، وهو وحده يحدد موعد إعلان أسمائهم. أما السبب في عدم نشر الأسماء حتى الآن فيعود إلى المخاطر التي قد يتعرض لها القضاة.
وبالنسبة للجنة الإدارة، فهي مكوّنة من لبنان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة. وهولندا هي رئيسة اللجنة بعد تقديم مقر المحكمة للسنوات الأولى مجاناً. أساس العضوية في اللجنة هو المساهمة الكبيرة التي لا تقل عن مليون دولار، والاستعداد لتولي الأعمال المطلوبة لعمل المحكمة.
وقد صرّح فيتالي تشوركين المندوب الروسي، رئيس مجلس الأمن الحالي، بأن روسيا دعمت المحكمة وستدعمها بكل طريقة ممكنة. وبدوره، قال زلماي خليل زاد، مندوب الولايات المتحدة، إن عمل المحكمة سيكون رادعاً لا فقط لمرتكبي الاغتيالات السياسية في لبنان، بل في الشرق الأوسط أيضاً.