strong>مجموعة السبع تبحث فرض رقابة أقوىواشنطن ــ محمد سعيد
يبحث كبار المسؤولين الماليّين والاقتصاديّين في العالم، في 11 من الشهر المقبل في واشنطن، الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسواق الرهن العقاري والأزمة الائتمانيّة. فقد ذكر مسؤولون أميركيّون أنّه سيجري عقد «منتدى الاستقرار المالي» لبحث حلّ دولي للأزمة في إطار اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، التي يشارك فيها وزراء ماليّة ومحافظو المصارف المركزيّة للدول الأعضاء وعدد من مسؤولي هيئات مالية كبرى معنية بالتشريعات الضابطة للأسواق المالية، مثل هيئة سوق الأوراق الماليّة الأميركيّة.
ومن بين المقترحات التي ستُبحث في اجتماعات واشنطن، فرض رقابة قوية على أسواق البورصة في نيويورك ولندن وعواصم أوروبيّة كبرى أخرى، وفرض ضوابط أشدّ ترتبط بالمعايير التي تضعها المصارف المركزيّة مثل الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
وكان رئيس اللجنة الماليّة في مجلس النوّاب الأميركي، بارني فرانكس، قد دعا، في اقتراح قدّمه أخيراً، إلى منح الهيئات الضابطة سلطة أكبر لمراقبة المخاطر التي تهدّد النظام المالي، وهو اقتراح ستبحثه الاجتماعات المرتقبة في واشنطن، وأيضاً سيُتداول به داخل الكونغرس الأميركي.
وكانت النهاية المفاجئة لازدهار سوق الإسكان والعقار في الولايات المتحدة العام الماضي أدّت إلى انسحاب المستثمرين من الكثير من أسواق الدين. واضطرّ أصحاب الرهون العقاريّة العالية المخاطر والقروض التي تمّت بها صفقات اشترى فيها مستثمرون حصص شركائهم في شركات (إضافة إلى أدوات الدين الجديدة الغريبة)، إلى خفض قيمة تلك الأصول لانخفاض عدد المشترين وتراجع الاهتمام بها.
وقد تبخرت استثمارات تبلغ نحو 200 مليار دولار من بنوك على مستوى العالم، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض أرباح البعض، واضطر آخرون مثل المصرف الاستثماري «بير ستيرنز» إلى الاستسلام، وكذلك سعت مصارف «وول ستريت» إلى اتّباع سياسات متحفّظة ودفاعيّة من خلال الاحتفاظ بالسيولة. غير أن رئيس المصرف المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، قال إنّ «الأزمة التي تعانيها الأسواق الماليّة منذ الصيف الماضي قد تستمرّ لحين عودة مبيعات المنازل في الولايات المتحدة إلى الارتفاع».
وفي محاولة لطمأنة المستثمرين الذين يخشون من حالة ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، قال وزير المالية الأميركي، هنري بولسون، الأربعاء الماضي، إنّ «العالم قد تغيّر، كما أن دور المؤسسات الماليّة والمصرفيّة قد تغير، وكذلك ارتباطات المؤسسات المالية جمعاء قد تغيّرت»، مشيراً إلى اتخاذ الاحتياطي الفدرالي خطوات استثنائية تهدف إلى الحيلولة دون انهيار النظام المالي الأميركي، في حين وافق على أن يشرف بنك «جاي بي مورغان» على مؤسسة «بير ستيرنز» المالية الكبرى، ووافق على تقديم مليارات عديدة من الدولارات لإنقاذها من الانهيار.
وأكدت مصادر ماليّة مطّلعة أنّ قرار الحكومة الأميركيّة بالتدخل لإنقاذ «بير ستيرنز» قد اتّخذ على عجل في اجتماع عقده الرئيس الأميركي جورج بوش الأسبوع الماضي لـ«مجموعة العمل حول الأسواق الماليّة»، التي تضم رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برناركي، ووزير المالية بولسون، ورئيس هيئة السوق المالي كريستوفر كوكس، والقائم بأعمال هيئة تجارة السلع المستقبليّة.
وأتت تلك الخطوة لإنقاذ أحد أكبر المصارف الاستثماريّة، في وقت تهدّد فيه الأزمة بمسّ مؤسّسات ماليّة أخرى، وخصوصاً أنّ التحاليل تشير إلى أنّ الخسائر التي تتحقّق جرّاء الأزمة قد تزيد عن المتوقّع.