بول الأشقر وهكذا كان، وتحسباً لتغيير مزاج الرأي العام، وخصوصاً بعد وفاة مريض على الطريق لم يستطع الوصول إلى المستشفى، قررت قيادات النقابات الزراعية الأربع، صباح أول من أمس، «تجميد التحرك والحفاظ على الاستنفار» وليس انصياعاً لشروط الحكومة وسط ضغط قاعدتها.
وعلى الأثر، توجه النقابيون إلى البيت الزهري، مقر رئاسة الجمهورية، حيث صافحوا الرئيسة، قبل أن تبدأ جولة أولى من التفاوض استمرت خمس ساعات وانتهت فجر أمس، من دون التوصل إلى اتفاق. وفيما سعت الحكومة إلى التمسك بقرار رفع الضرائب، محاولة التعويض بتدابير موازية لدعم المزارعين الصغار ومواسم الحبوب المتراجعة أمام تقدم زراعة السوجا، إضافة إلى تسهيلات مالية للمزارعين المدينين لمصارف القطاع العام وإنشاء وزارة للزراعة العائلية، رأى المزارعون أن هذه التدابير تهدف إلى تفريق صفوفهم، وأكدوا تمسّكهم بمطلب العودة عن قرار رفع الضرائب، وقدموا اقتراحاً بتأجيله لفترة سنة. ومع توتّر الجو مجدداً في نهاية الاجتماع، ألقى كل طرف مسؤولية الفشل على الطرف الآخر. وفيما اقترح المفاوضان الحكوميان، وزيرا الداخلية هانيبال فرناندز والاقتصاد مارتين لوستو، عقد جولة جديدة من التفاوض الاثنين المقبل، تحفّظ النقابيون على حضورهم، واعدين بإعطاء جوابهم عن الحضور بعد العودة إلى قواعدهم.
ومع بدء وصول قوافل الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية إلى مراكز التموين، رأى مراقبون أن جذور الانفجار لا تزال على حالها، ولا سيما أن الاستنفار الزراعي لا يزال قوياً، وأن أكثرية المنتجين فتحت الطرق من دون الانسحاب منها. ويُخشى إذا قرر المزارعون مقاطعة اجتماع الاثنين وتعميم قطع الطرق مجدداً ـ وعاد وبدأ جزئياً فور فشل الاجتماع ـ حصول صدامات مع قوى أمن ستحمل هذه المرة تعليمات بالحؤول دون السماح بذلك.