بغداد ــ زيد الزبيدي
في خطوة هي بمثابة ضربة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وللولايات المتحدة، أعلن نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، أن مجلس الرئاسة لن يصدِّق على الأرجح على قانون جديد يتيح لأعضاء حزب البعث السابق العودة إلى وظائفهم القديمة.
وقال الهاشمي إن مشروع القانون، الذي وصفته واشنطن بأنه خطوة مهمة لدفع جهود المصالحة الوطنية، «مليء بالعيوب»، لأنه يعني أن الكثير من الأشخاص الذين حصلوا على وظائف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، سيطردون منها حتى يتمكن البعثيون السابقون من العودة إليها.
وقال الهاشمي، في مقابلة صحافية، إن «الروح الإقصائية ولغة الثأر والانتقام واضحة في عدد من بنوده... وإنه مدمر للمصالحة الوطنية»، موضحاً أن مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي «رفض التوقيع على القانون الجديد».
وكانت أخبار قد رشحت من داخل مجلس الرئاسة تفيد بأنه على وشك نقض «قانون المساءلة والعدالة» الذي وافق عليه البرلمان في 12 كانون الثاني الماضي، بديلاً لقانون «اجتثاث البعث»، بأغلبية مشكوك فيها.
وصوّت لمصلحة القانون 115 نائباً، في نصاب اكتمل بفارق ثلاثة أصوات، وبحضور 140 نائباً من أصل 275، في وقت رأت فيه العديد من الكتل أن القانون غير قابل للتطبيق، وأنه لا يختلف عن قانون «الاجتثاث» إلا بالاسم.
ولاحظ مراقبون في «تفاصيل إقرار القانون» من مجلس النواب، استمرار الاعتماد على أسلوب «الحافة» الذي لا يعطي أرجحية لأي طرف أو أية فكرة إلّا بالقدر الضئيل الذي يسمح بتغيير الاتجاه سريعاً عند الحاجة، وهذا ما يلاحظ في التكتلات السياسية، التي يمكن تغيير خريطتها بمداورة بعض العناصر أو الفئات من هنا أو هناك، ما يجعل السيطرة عليها في غاية السهولة.
والحقيقة أن الإدارة الأميركية هي التي أرادت إمرار هذا القانون، باعتراف النائب عن التحالف الكردستاني عبد الله صالح، الذي أكد أن جهود الاحتلال واتفاقه مع الحزب الإسلامي ضمن التكتل الثلاثي، هو الذي أدّى إلى إمرار القانون، من خلال الحضور لغرض إكمال النصاب، ما سبَّب إحراجاً كبيراً للحزب، أدى بالتالي إلى تغيير موقفه وتبني الموقف المعارض والاتجاه إلى خيار النقض، لأنه لا يمكنه الخروج عن رأي كتلته في أمور كهذه، إضافة إلى اتفاقات الكتلة مع جهات أخرى، ولا سيما الاتفاق المتوقع مع القائمة العراقية الرافضة قطعياً لقانون المساءلة والعدالة.
وكان مراقبون سياسيون توقعوا أن يمرر القانون في البرلمان بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان الموافقون عليه أقل من النصف بكثير، تلبية لرغبة الإدارة الأميركية، كما حصل مع قانون الأقاليم الذي تم إمراره بالطريقة نفسها قبل أشهر. عندها كان النصاب غير مكتمل، وفجأة انشق أربعة أعضاء عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ودخلوا القاعة لإكمال النصاب «عند الحافة أيضا».