العراق: إقرار «اجتثاث البعث»... من دون توقيع الهاشمي
انتهت قضيّة قانون «المساءلة والعدالة» بإقرار مجلس الرئاسة العراقيّة، المؤلّف من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه، طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، أمس، على القانون الذي صادق عليه البرلمان في 12 من الشهر الماضي. وانسجاماً مع ما كان قد صرّح به الهاشمي، وهو الممثّل الرئيسي للطائفة العربية السنيّة في العمليّة السياسيّة في مرحلة ما بعد الاحتلال، قبل أيّام، رفض رئيس الحزب الإسلامي التوقيع على القانون، بحجّة أنه يحتوي على مواد ستؤدي إلى طرد نحو 7000 من العناصر الحاليّين في الأجهزة الأمنية الحكوميّة، ممّن كانوا مسؤولين في هذه الأجهزة في نظام صدّام حسين. والقانون هو تعديل للنسخة التي أرادت فرضها واشنطن، والتي كان قد سمّاها الحاكم الأميركي السابق بول بريمر «اجتثاث البعث». وأهم بنود الصيغة الجديدة من القانون الذي بات نافذاً، العفو عن «صغار» البعثيّين السابقين «ممّن لم يقترفوا جرائم خلال العهد السابق». لكنّ هذه النسخة المعدّلة، لا تزال بعيدة عن إرضاء الغالبية من العرب السنّة، الذين يرون فيها حرماناً لها من الوظائف الرسميّة. وفي ما بدا كأنه مجاملة من الطالباني وعبد المهدي، تعهّدا أن يرسلا تعديلات على القانون إلى البرلمان، يتمّ بموجبها التخفيف من شروط العفو عن البعثيّين السابقين. واختار الهاشمي أن يمتنع عن التصويت، لإقرار أوّل قانون من ضمن رزمة القوانين الـ18 التي تسمّيها واشنطن «قوانين المصالحة الوطنيّة».
(أ ب)