نيويورك ـ نزار عبود
رفض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تحديد وضع غزة القانوني ما إذا كانت تحت الاحتلال أم لا، معتبراً أنه «ليس في وضع يمكنه من الحكم على وضع غزة، إنه شأن قانوني». ودعا إلى «فتح معابرها وعدم تعريض سكانها لمزيد من التضييق الإنساني».
ورداً على سؤال لـ«الأخبار» بشأن تفاقم الوضع الإنساني في غزة وما تنوي الأمانة العامة فعله، قال بان «موقفي واضح في هذا الخصوص، ففي الوقت الذي أقدّر فيه وأتفهم الهموم الأمنية لدى الإسرائيليين، لا بد من وقف الهجمات الصاروخية، وفي الوقت ذاته على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف المصاعب الإنسانية الناجمة عن إقفال المعابر، وبالنسبة لإغلاق غزة لا ينبغي أن يمارسوا العقوبة الجماعية».