مع تنامي عدد أتباع التيار الأصولي الديني في المغرب، ازدادت في الآونة الأخيرة مخاوف عدد من أنصار حقوق الإنسان المغاربة والمدافعين عن الاتجاه الحداثي، الذين يرون أن ما بات يعرف باسم «قضية القصر الكبير» هي القشة التي قصمت ظهر البعير، في إشارة إلى خروج الآلاف من سكان شمالي الرباط في ثورة عارمة أواخر تشرين الثاني الماضي، للتنديد بما اعتبروه زواجاً بين مثليين جنسيين.وأعلن وزير الداخلية المغربي، شكيب بن موسى، أن الأمر يتعلق بـ«ليلة كناوية»، وهي طقوس شعوذة يقوم بها أتباع إحدى الطوائف بإقامة حفل راقص متصوف يتخلّله ذبح أضاحٍ.
ورغم عدم إثباث زواج المثليين، أصدر القضاء المغربي أحكاماً على 6 ممن اتهمهم بالشذوذ راوحت ما بين السجن شهرين و10 أشهر، وفي مقدمتهم فؤاد أفريطيط الذي لبس وتزيّن بلباس العروس.
ورأت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن «محكمة القصر الكبير بتطبيقها قانوناً بطريقة غير عادلة، أطلقت شرارة عدم التسامح في المغرب». وأضافت «إذا كان المغرب يطمح إلى تولي دور ريادي في المنطقة، فعليه أن يضرب المثل في عدم تجريم السلوك المثلي».
لكن محلّلين سياسيين يرون أن المجتمع المغربي بصفة عامة يبقى محافظاً، إذ لا يمكن أن يتساهل مع هذه السلوكيات.
وأصدر ما يزيد على 100 مثقف مغربي حداثي ويساري عريضة سمّوها «نداء من أجل الحريات الفردية». وقالوا إن المغرب «يشهد تنامياً للتهديدات والاعتداءات ضد الأفراد، تحت ذريعة حماية الأخلاق والفضيلة، وتهديد القيم المغربية الأصيلة».
(رويترز)