strong>لم يمرّ يوم واحد على مناشدة الاحتلال الأميركي للسيّد مقتدى الصدر عدم إطلاق النار على قواته تسريعاً لانسحاب من العراق، حتى أكد التيار الصدري حصر قرار تجميد «جيش المهدي» بزعيمه، مبقياً «جميع الاحتمالات واردة»


غداة إعلان قائد قوات الاحتلال في العراق، الجنرال دايفيد بيترايوس، أنّ معلوماته تؤكّد أنّ السيّد مقتدى الصدر سيمدّد قرار تجميد نشاطات «جيش المهدي» في نهاية الشهر الجاري، قال المتحدّث باسم التيار، الشيخ صلاح العبيدي، إنّ قراراً كهذا هو حصراً بيد مقتدى الصدر، الذي «لم يصدر عنه أي شيء حتى الآن»، تاركاً الباب مفتوحاً أمام «كلّ الاحتمالات»، وهو ما كرّره رئيس الهيئة السياسية لمكتب الصدر في النجف، لواء سميسم.
في المقابل، رأت الحكومة العراقيّة أنّ خطوة الصدر في تجميد أنشطة الميليشيا التابعة له «فرصة مناسبة لتجميد عمل باقي الميليشيات بشتّى انتماءاتها السياسية».
وكان بيترايوس قد بعث برسائل واضحة إلى الصدر، عندما قال إن «وقف إطلاق النار (من جانب جيش المهدي) كان عاملاًَ أدّى إلى خفض للعنف في العراق، فإذا أراد الصدر أن يرى القوات الاميركية ترحل، فسيكون من المنطقي تجديد وقف إطلاق النار لأنّنا سنذهب بمرور الوقت».
في هذا الوقت، استجابت حكومة نوري المالكي إلى مطالب مجالس «صحوة» ديالى التي سبق لها أن جمّدت نشاطها ضدّ تنظيم «القاعدة» يوم الجمعة الماضي، للضغط في سبيل إقالة قائد شرطة المحافظة غانم القريشي. وأكّد العقيد حازم ياسين أمس أنّه «تمت إحالة القريشي إلى القضاء لإجراء تحقيق بخصوص تورّطه بأعمال عنف نسبت إليه»، بانتهاك حقوق المعتقلين وبتأخير عودة العائلات السنية التي هُجّرت من المدينة.
على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي يزور موسكو، قوله إنّ الجولة الرابعة من المحادثات الأميركية ـــــ الإيرانيّة ستُعقَد خلال «الأيام المقبلة» في بغداد، معلّقاً أهمية كبيرة على نجاحها «لأن ذلك سيخفض التوتّر بين العراق ودول أخرى، كما سيسمح بتحسين الوضع في العراق والمنطقة». كذلك أنهى زيباري الشكوك الدائرة حول الزيارة المقرّرة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى بلاد الرافدين، فأكّد أنها ستتمّ في «مطلع شهر آذار» المقبل.
وغداة شطب الحكومة الروسيّة معظم الديون المستحقّة على العراق، وتوقيع اتفاق يفتح فرصاً روسية للاستثمار النفطي في بلاد الرافدين، أعلن زيباري أن بلاده مستعدّة لدراسة إمكان إحياء صفقات قديمة من بينها عقود في قطاع النفط وقّعتها شركات روسية وحكومة الرئيس الراحل صدام حسين.
إلى ذلك، أكّد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس، أنّ الملك الأردني عبد الله الثاني وافق على إعفاء العراقيّين المقيمين في الأردن من الغرامات المالية المترتّبة عليهم بصفة لاجئين، من جراء إقامتهم غير القانونية في البلاد، وذلك تسهيلاً لعودتهم إلى العراق.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)