باريس ــ بسّام الطيارة


كشف رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانية، القاضي شكري صادر، أمس، أنّ نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، جرى الالتفاف فيه على عدم سماح القانون اللبناني بملاحقة رؤساء الدول، عن طريق «إعطاء المدّعي العام صلاحية ملاحقة كلّ رئيس أمام هيئة المحكمة في حال توافر الدلائل». ووصف المحكمة بأنها من نوع «ميغاترايل»، أي محاكمة جماعيّة، يمكنها أن تنظر في كلّ الجرائم منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، وكل الجرائم التي أعقبت جريمة اغتيال الحريري، والتي يمكن أن تكون على علاقة بها.
وكشف صادر أنّ المحكمة باتت «حاضرة للعمل» وأنّ القضاة قد «جرى تعيينهم»، وهم ٤ قضاة لبنانيّون و٦ قضاة أجانب. ونوّه «بعدم وجود أيّ قاضٍ إسرائيلي»، مستبعداً وجود قضاة عرب على أساس أنّ «وجود ٤٠ في المئة من القضاة اللبنانيّين يكفي لتمثيل العرب». كما أعلن «أن التمويل قد اكتمل قبل يومين».
كلام صادر، جاء في مناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث أقام تيار «المستقبل» في باريس، ندوة في صالة «معهد العالم العربي» بشأن المحكمة، تكلّم خلالها إضافةً إلى صادر، المدير العام لوزارة العدل اللبنانيّة عمر الناطور.
صادر رأى أنّ تسمية المحكمة بأنها «ذات طابع دولي»، «تسمية سياسية محضة»، مشيراً إلى أنّ الاعتماد على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والفقرتين ٤١ و٤٢ منه، أُدخل على البنود الأولى من نظام المحكمة، للالتفاف على أيّ «عرقلة تأتي من البرلمان اللبناني»، أكان ذلك «لإقرار تمويل المحكمة أو الموافقة على اتفاقية المقرّ الدائم للمحكمة».
وفي السياق، لفت صادر إلى أنّ قانون المحكمة هو «مزيج من القانون الأنكلو ساكسوني والقانون الفرنسي»، بحيث إنّه «يسمح بالمحاكمة الغيابية ومحاكمة جماعية حسب القانون الفرنسي».
وعن «سبب عدم بدء المحكمة بالعمل»، أشار إلى أنّ «المحكمة يمكنها أن تبدأ غداً بالعمل وهي لا تنتظر سوى إشارة من (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون»، من دون أن ينسى التذكير بأنّ «الانتهاء من التحقيق ضروري قبل المباشرة بعمل المحكمة».