القاهرة ـ الأخبار
يترقّب قادة جماعة «الإخوان المسلمين»، أكبر جماعات المعارضة في مصر، الحكم الذي ستصدره المحكمة العسكرية العليا في السادس والعشرين من الشهر الجاري في القضية العسكرية التي يتّهم فيها 40 من قادة «الإخوان» بغسيل الأموال والانتماء إلى جماعة سياسية محظورة.
وقالت الجماعة إنه لا يمكن التكهّن بالحكم النهائي للقضية المثيرة، لكنهم كشفوا عن مخاوف حقيقية من أحكام قاسية قد تضع المتهمين لفترات طويلة في السجن، وذلك في إطار الحملة الأمنية والإعلامية التي تشنّها السلطات المصرية ضد الجماعة منذ حصولها على نسبة 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
في هذا الوقت، نفى مصدر مسؤول في البرلمان الأوروبي لـ«الأخبار» ما أعلنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب مصطفى الفقي أوّل من أمس، عن أن بعثة أوروبية عاملة في مصر هي المسؤولة عن قرار البرلمان الأوروبي انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موضحاً أن البعثة المقصودة هي رومانيا.
وأضاف المصدر أن من صوّت في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي منتقداً سجل الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان لم يكونوا جميعهم من دولة واحدة. وتنتظر القاهرة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري زيارة سيقوم بها رئيس البرلمان الأوروبي هانز غيتر بوتورينغ، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور.
وتحدثت تقارير حكومية مصرية عن تورّط نائب من جماعة «الإخوان المسلمين»، في تسريب معلومات مغلوطة إلى البرلمان الأوروبي بهدف تحريضه على إصدار قرار ينتقد حالة حقوق الإنسان في بلاده. إلا أن قيادات في جماعة الإخوان نفت لـ«الأخبار» ما وصفته مزاعم كاذبة، رأت أنها «مضحكة إلى درجة الإسفاف السياسي الهابط».