أزمة أمنيّة تعيشها العاصمة التركيّة أنقرة هذه الأيّام، إثر الكشف عن محاولتين أحبطتهما الشرطة، إحداهما في السادس من كانون الثاني الماضي لاغتيال رئيس البلاد عبد الله غول، فيما استهدفت الثانية إحدى التظاهرات الشعبيّة الحاشدة ضدّ السماح بارتداء الحجاب الإسلامي.محاولة الاغتيال حصلت يوم زواج ابنة أخ الرئيس، حميرة تيكيليوغلو، حيث أدّى غول دور الشاهد على زواجها. مُنعت وكالة الأناضول للأنباء من توزيع المعلومات على وسائل الإعلام، لكنّ صحيفة «زمان»، المقرّبة من الحكومة، نشرت أجزاء واسعة من تفاصيلها.
ففي السادس من الشهر الماضي، لاحظ عامل في فندق ديديمان الفخم في أنقرة، الذي استضاف حفل الزواج، أنّ سيّارة مشبوهة من نوع «فيات» مركونة على طريق أكاي المحاذية للفندق، فأبلغ الشرطة بشكوكه. وبعد إجراء التحقيقات والتفتيش، تبيّن أنّ 3 أشخاص كسروا زجاج السيّارة، وعطّلوا جهاز الإنذار فيها، ووضعوا شحنة متفجّرة من نوع «سي 4» الشديدة الفعاليّة زنتها 3.5 كيلوغرامات. وخلصت الشرطة إلى أنّ «ارتباكاً» أصاب منفّذي العمليّة الذين كانوا يخطّطون لنقل السيّارة المفخّخة إلى داخل مرأب الفندق حيث وصل موكب غول، وعدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، أبرزهم رئيس البرلمان كوكسال توبتان، ونائب رئيس الحكومة كميل جيجيك، ووزير الداخليّة بشير أتالاي، ووزير الدفاع وجدي غونول، ووزير الصحّة رجب أرداغ، ووزير الدولة محمّد أيدين. وبحسب تحقيقات الشرطة، فإنّ المخطّط كان ليتسبّب بخسائر بشريّة «ضخمة».
كذلك، نجا الأتراك من محاولة تفجير أخرى، هي عبارة عن قنبلة زُرِعَت وسط العاصمة في مسجد «عثملّي» داخل الرفوف المخصَّصة لوضع أحذية المصلّين. وأكّدت الشرطة أنّ القنبلة اليدويّة التي لم تنفجر، كانت تستهدف تظاهرة شعبيّة حاشدة نظّمتها «جمعيّة دعم الحياة العصريّة» (cydd) التركيّة العلمانيّة المعارضة، من ضمن حلقات مسلسل التحرّكات الشعبيّة المعارضة لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات.
والقنبلة صنّعتها شركة مؤسسة «ماكين للصناعات الكيميائيّة» التركيّة، وهي شبيهة بتلك التي استهدفت مقرّ صحيفة «حرييت» في اسطنبول قبل عامين. وبحسب معلومات الشرطة، فإنّ الانفجار لو وقع فإنه كان سيؤدي إلى مقتل «عدد كبير» من المتظاهرين.
وأشارت «زمان» إلى أنّ الحادثتين اللتين لم يُكشَف عنهما قبل يوم السبت الماضي، شكّلتا حافزاً قويّاً لدى السلطات التركيّة، لتسريع مشروعها (mobese) القاضي بزرع الكاميرات الخفيّة في أرجاء حسّاسة من العاصمة، وخصوصاً في محيط مبنى البرلمان وداخل قاعاته حتّى، باستثناء مكاتب النوّاب، وهو ما كان قد أثار اعتراضاً لدى فئات واسعة من المجموعات السياسيّة والحقوقيّة من ناحية أنّ هذا الإجراء، يشكّل خرقاً للحريات العامّة والخاصّة للمواطنين الذين سيكونون تحت مراقبة متواصلة من كاميرات تمّ تلزيمها إلى شركة «تورك تيليكوم» التي راجت معلومات في الفترة الأخيرة، أنّ عائلة الحريري اللبنانيّة تملك الجزء الأكبر من أسهمها.
(الأخبار)